العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١١

المقدمة مقدمة المؤلف

[ أن يعني على ما يقرب من ثوابه ويبعد من عقابه . ]

ولا ينافي ذلك ، أن يفيد خبر الواحد في مسائل الفروع العلم ، والأصوب

أن محمولات مسائل أصول الفقه ، اقتضاء الاحكام . كما في قولهم : الامر يقتضي

وجوب المأمور به . وسيجيئ .

وحينئذ نقول : هذا خلط بين الاقتضاء الواقعي ، والاقتضاء الواصلي ،

والمراد بهما ظاهر بالمقايسة ، وعلى هذا يندفع أيضا ما قيل : على الاستدلال

بظاهر القرآن ، على حجية الاجماع ، من أنه لا يصح . لان التمسك بالظاهر انما

يثبت بالاجماع ، ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن ، فيكون

اثباتا للاجماع بما لا يثبت حجيته الا به فيصير دورا .

وإذا سلكنا في الاعتراض هذا الطريق ، لا انه اثبات لأصل كلي بدليل

ظني ، فلا يجوز . لم يرد علينا القياس ، نقضا للاحتجاج عليه بالظواهر إذ لا يلزم

دور ( انتهى ) .

لأن جواز التمسك بظاهر القرآن في مسائل الأصول والفروع ثابت ،

ضرورة من الدين أو باجماع خاص معلوم تحققه ، وإفادته القطع . وان لم يعلم

حجية كل اجماع ، ولا حجية كل اجماع بلغ المجمعون فيه عدد التواتر ، ولا

الاجماع المختلق ، الذي ادعاه في دليله المختار عنده على حجية الاجماع

من حيث أنه اجماع ، من الاجماع على القطع بتخطئة المخالف ، وتقديمه على

القاطع كما سيتضح في فصل ( في ذكر اختلاف الناس في الاجماع ) انشاء الله

تعالى .

وقوله ( وإذا سلكنا الخ ) فيه مع منافاة ظاهرة لما نقلنا عنه من أن المعترض

مستظهر من جانبي اشتراط العلم في الأصول وعدمه ، ولما ذكره في جواب