العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ ولا يجوز أن يولد النظر في الدليل الجهل ، لأنا قد بينا ان

النظر في الدليل يولد العلم ، ولا يجوز في شئ أن يولد الشئ

وضده . ولو ولد النظر في الشبهة الجهل ، لكان يجب كل من نظر

فيها أن يولد له الجهل { 1 } ، كما أن كل من نظر في الدليل ولد له ]

{ 1 } قوله ( لكان يجب ان كل من نظر فيها أن يولده الخ ) أي على أن يولد

أو حاله أن يولد قال في المواقف : لو صح هذا لم يكن النظر الصحيح مفيدا

للعلم ، والا لكان نظر المبطل في حجة المحق يفيده العلم .

فان قلت : شرط إفادة العلم اعتقاد المقدمات ، والمبطل لا يعتقدها .

قلنا : هو مشترك ، إذ شرط افادته للجهل اعتقادها ( انتهى ) ( 2 ) .

وأنت بما حررنا به محل النزاع عالم ببطلانه . قال المصنف في الاقتصاد :

فان قيل : لو ولد النظر العلم ، لولده لمخالفيكم مع أنهم ينظرون كنظركم .

قلنا : لو نظروا كنظرنا ، لولد لهم العلم ، كما ولد لنا . فإذا لم يحصل لهم

العلم ، علمنا أنهم أخلوا بشرط من شرائطه . ومتى فرضنا انهم لم يخلو بشئ

من ذلك ، فهم عالمون الا أنهم مكابرون ( انتهى ) ( 3 ) .

ومراده بقوله ( لو نظروا كنظرنا ) أن لا يزيدوا على النظر ، الا ما هو من جنس

النظر والحركة الذهنية ، إلى أن يبلغوا جميع المواد لضرورية الأولية للمطلوب ،

ويرجعوا منها إلى المطلوب رجوعا مخصوصا كما مر تفصيله .

ويندفع ما اعترض الفخر الرازي على هذا الدليل ، بان عدم حصول الجهل

( 2 ) شرح المواقف ( المرصد الثالث في اقسام العلم ، المقصد الثامن ) . ( 3 ) الاقتصاد 95 - 96 .