العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

على وجه ، لأنه لو ولده لم يخل أن يكون النظر في

الدليل يولده { 2 } ، أو النظر في الشبهة . ]

لان النطر في الشبهة المفردة والمؤلفة من حيث إنها شبهة ، يوجب الجهل

واستلزام الدليل المفرد للمدلول عليه غير استلزام النظر فيه ، للعلم به كما مر

فلا يصلح للفرق .

ويظهر بما حررنا انه لا فرق بين المفرد والمركب في الدليل والشبهة . فان

النظر في الدليل المفرد والمركب يستلزم العلم كما مر . والنظر في الشبهة

المفردة ، والمركبة يستلزم الجهل .

وثانيها : انه لا يستلزمه مطلقا ، وهو المختار عند الجمهور ، وقد مر ما

يكفي في ابطاله .

وثالثها : ان الفساد ان كان في المادة استلزمه ، والمقصود الجرئية كما مر

والا فلا . إذ الضروب الغير المنتجة لا يستلزم اعتقادا أصلا ، لا خطأ ولا صوابا

وفيه ما مر .

فان قيل : النظر في الضروب الغير المنتجة لا يستلزم الخطأ بذاته ، بل بما

يقارنها من اعتقاد الانتاج .

قلت : فحينئذ لا فرق بين المادة والصورة كما مر .

{ 1 } قوله ( لم يخل الخ ) الحصر مبني على أن المراد في الشق الثاني

النظر فيما عدا الدليل ، على الوجه الذي يدل ، وانما سماه شبهة لان افضاءه

إلى الجهل انما يكون لاشتباهه بالدليل عليه ، في ذهن من يفضيه إليه .

{ 2 } قوله ( النظر في الدليل يولده ) أي النظر في الدليل من الوجه الذي يدل

كما مر بيانه .