العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ والنظر لا يولد الجهل { 1 } ]

ولو أريد بالهندسة مسائل علم الهندسة كان عدم المطابقة باعتبار الموضوع

والمحمول معاد .

حاصل الدليل انه لو كان حصول العلم عقيب النظر الجامع للشروط اتفاقيا

بدون ايجاب ، لكان نسبة النظر إلى جميع العلوم على السوية ، فيستحيل أن

يكون مطابقا لما يطلبه دائما . وهذا نظير الاستدلال بمطابقة كلام زيد للغة العرب

في كل ما يتكلم به ، في بيان أغراضه على أنه عارف باللغة العربية ، بناء على

استحالة أن يكون الاتفاقي بهذا الاستمرار والمطابقة الا ولم يبق فرق بين

الواجب والاتفاقي أصلا كما في تقرير الدليل الأول .

لا يقال : لو تم هذا الدليل لكانت الامارة موجبة للظن ، لان الظن الحاصل

بها لا يكون الا مطابقا .

لأنا نقول : المراد بقوله ( يقع ) انه يقع دائما ، فلا يستدل بمحض المطابقة

بل بدوامه مع المطابقة .

أو نقول : تقرير الدليل هكذا ، لو كان العلم عقيب النظر اتفاقيا وبدون

ايجاب ، لكان اما لعدم المقتضي ، أو لوجود المانع . والثاني باطل ، إذ لا

يتصور مانع الا المعارض ، وهو محال . لان تعارض الدليلين محال ، والامارة

تضمحل بمعارضة الدليل ، وكذا الأول لاستحالة المطابقة كما مر . وفيه انا

لا نسلم انحصار المانع فيما يعارض الدليل ، فان مانع العلم أعم من مانع

المعلوم .

{ 1 } قوله ( والنظر لا يولد الجهل ) أي ليس شئ من النظر موجبا عقلا

للجهل المركب بشئ من حيث أنه نظر ، أي بدون أن ينضم إليه شئ خارج