العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠١

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

الدليل الكائن على وجه الدلالة بالعادة ، وهو أشد انطباقا بما نحن فيه .

لا يقال : هذا الاستدلال صورته صورة الدوران وهو يفيد الظن .

لأنا نقول : الدوران وجود شئ مع شئ في صورة ، وانتفاؤه مع انتفائه

فيها ، ولا يعتبر فيه الضرورة الكلية ، لا العادية ، ولا العقلية ، ولا القدر المشترك

بينهما .

فان قلت : الضمير المرفوع في ( يكثر ويقل ) اما راجع إلى شخص العلم

الكسبي ، أو إلى نوعه ، أو إلى العلم مطلقا ، كما هو ظاهر العبارة لا سبيل إلى

الأول ، لأنه لا يجري في الشخص كثرة ولا قلة . فما قاله بعض في حد النظر بما

يتوقف على النظر ، من أن المراد توقف شخص العلم لا يجري هنا ، ولو رجع

إلى النوع أو إلى العلم مطلقا لتوجه المنع على قوله ( ويقل بقلته ) لجواز

حصول العلم الكسبي بدون نظر .

كما إذا علم أحد كون زيد في الدار بالاستدلال ، وعلمه آخر بالمشاهدة

واثبات الاختلاف النوعي بين العلم بشئ إذا حصل ضرورة ، والعلم به إذا

حصل كسبا ، دونه خرط القتاد . وأيضا كون العلم يقل بقلة النظر لغو في الاستدلال

لأنه يكفي في اثبات الايجاب كونه يكثر بكثرته لان اللازم أعم من الأعم

والمساوي .

قلنا : الضمير راجع إلى العلم الكسبي ، أي العلم الذي هو من فعلنا ،

سواء كان نوعا من العلم أو صنفا . والمقصود هنا اثبات انه ليس صادرا عنا

بلا فعل موجب له ، وانما احتاج إلى زيادة ، ويقل بقلته لدفع حكم الوهم

بكون عدم الانفاك المفهوم من قوله ( يكثر ) اتفاقيا لا عقليا كما مر الإشارة

إليه .

فان قيل : لا نسلم كثرة العلم بكثرة النظر لأنه يشترط في إفادة النظر الصحيح