العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها

[ لأنه يكثر بكثرته ، ويقل بقلته ، { 1 } ]

أنه لا يتحقق التوليد بدونه عند المصنف .

ويؤيده أنه قال في النظر المفضي إلى الجهل أنه ( لا يولد الجهل ) ولم يقل انه

لا يوجبه لما يظهر مما بيناه ان النظر في الشبهة يوجب الجهل بشرط الاعتقاد

الفاسد الذي هو جزء من المقتضي له ، وان لم يولده . لان معنى التوكيد كما

مر لا يتحقق فيه . ولذا قال المصنف في النظر المفضي إلى الظن انه لا يوجبه ،

لان ما ينضم إليه لافضائه إلى الظن أمر عدمي ، لا يصلح لكونه جزء من المقتضي

له فالمقتضى له غير تام الاقتضاء ، فلا يقال أنه مستلزم ، لأنه انما يقتضي بمعاونة

أمر عدمي ، هو عدم المانع ، وهو الاطلاع على المعارض .

{ 1 } قوله ( لأنه يكثر بكثرته ويقل بقلته ) الضمير المرفوع للعلم ، والمجرور

للنظر ، أي يحصل عقيبه كليا ، ولا يحصل مع عدم تقدمه ، فلا يتوهم كون التوليد

بالعكس .

والمراد بالكثرة والقلة أعم من أن يكون باعتبار الناظر ، أو باعتبار المسائل

والدلائل . قال المصنف في الاقتصاد في نظير هذا الاستدلال .

فان قيل ، ما أنكرتم أن يكون ذلك بالعادة دون أن يكون واجبا .

قلنا : ذلك يبطل الفرق بين الواجب والمعتاد ، فيؤدي إلى أنه لا فرق بينهما

وأن يقول قائل : انتفاء السواد بالبياض بالعادة ، وحاجة العلم إلى الحياة بالعادة

وغير ذلك من الواجبات ، فبأي شئ فرقوا بينهما فهو فرقنا بين أن يكون ذلك

واجبا أو معتادا ( انتهى ) ( 2 ) .

ويمكن أن يقال هنا : انه يؤدي إلى أن يقال عدم تخلف النتيجة نفسها عن

( 2 ) الاقتصاد : 26