العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ١٠

المقدمة مقدمة المؤلف

[ وأنا مجيبكم إلى ما سألتم عنه ، مستعينا بالله وحوله وقوته وأسأله ]

ظاهر القرآن ، نحوه .

وقد بينا الفرق بينهما ، بيان ذلك ، ان عمل المكلف بما علم أن وجوبه

الواقعي مقتضي ظاهر القرآن ، ولم يجد له تأويلا ، أو تخصيصا ، مع بذل الجهد

في الطلب واجب ، واصلي ثابت وجوبه . سواء كان من موضوعات مسائل الأصول

أو الفروع بدليل قطعي ، بل هو من ضروريات الدين .

ولذا لم يذكر المصنف في هذا الكتاب دليلا عليه ، مع بناء بعض الاستدلالات

عليه .

فإذا اقتضى ظاهر القرآن ، الوجوب الواقعي للعمل بخبر الواحد مثلا ،

كان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب ، بالوجوب الواقعي ، غير مقطوع به ،

وغير داخل في مسائل أصول الفقه . وكان قولنا : العمل بخبر الواحد واجب

بالوجوب الواصلي مقطوعا به بعد بذل الجهد ، وفقد معارض للظاهر . وهو

من جملة مسائل أصول الفقه .

وقد ذكرنا ان نتيجة المسائل الأصولية ، الاحكام الفقهية الواصلية لا

الواقعية ، وقس على ذلك غير الوجوب من الاحكام . وقد ثبت أيضا بدليل

قطعي أنه يجب العمل بخبر الواحد ، الجامع للشروط المقررة في أصول

الفقه .

فكان الوجوب الواصلي للعمل بخبر الواحد دل على أن الامر يقتضي

وجوب المأمور به معلوما قطعا ، لكنه لم يثبت عند أكثر الأصوليين قالوا : لا

يجوز العمل بخبر الواحد ، في مسائل أصول الفقه . لان غاية ما يفيده الظن

( انتهى ) .