العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ٨٥

( 2 ) فائض القيمة

إن هذه الفكرة - كما ذكرنا سابقاً - تبتني على أن العمل محدد للقيمة وجوهر لها ، وقد

ذكرنا المؤاخذات العلمية التي ترد عليها ، وأثبتنا أن القيمة لا يحددها العمل بل

تستند إلى عوامل أخرى كثيرة ، بالإضافة إلى أن العامل لم يكن هو العلة في الانتاج بل

هو أحد أسبابه ، فمدير المصنع والمخترع وصاحب المال قد ساهموا بشطر كبير في إبراز

العمل وانتاجه وان جهود هؤلاء لا يقل عن جهود العامل وكده .

ولو سلمنا - مجاراة له - أن العمل هو جوهر القيمة والمحدد لها ، وأن فائض القيمة قد

نهب من العامل ، وأن اللازم إرجاعه إليه ، فأنا بدورنا نسأل أن العمال في ظل النظام

الشيوعي القائم في روسيا ، وفي غيرها من الدول الشيوعية هل يظفرون بفائض القيمة أم

لا ؟ ؟

انه مما لا ريب فيه أن العمال في الاتحاد السوفيتي وفي غيره من دول العالم لا يعطون

فائض القيمة ، ولو حصلوا عليها لاستحال ايجاد الأموال اللازمة للتوسع الصناعي ،

ولتجديد ما يستهلك من منشآت الانتاج ، وللانفاق على المسائل الإدارية .

إن جميع رواتب العاملين في جهاز الدولة من حكام ، وساسة ، ورجال الأمن والجيش وبقية

الموظفين إنما يأخذون