العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ٢٧٢

( 3 ) موردها

المنفعة بعوض كقولك من خاط ثوبي فله كذا ، وقد أشار إليها الذكر الحكيم قال تعالى :

( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) .

وحيث أن الجعالة ليست من العقود وإنما هي من الايقاعات فإنها تفتقر إلى الايجاب لا

غير ، وإيجابها مثل من بنى جداري ، أو خاط ثوبي فله كذا ، ولا تحتاج إلى القبول .

( 2 ) - الجهالة

وليست الجهالة مانعة من صحة الجعالة فيجوز أن يكون العمل مجهولاً كما يجوز أن يكون

العوض مجهولاً من بعض الجهات كما في قوله : من رد حيواني الشارد فله نصفه ، أو له هذه

الصبرة ، وأما إذا كان مجهولاً من جميع الجهالة كما في قوله من رد حيواني فله شيء

بطلت الجعالة ، وكان للعامل أجرة المثل ( 1 ) .

( 3 ) - موردها

أما موردها فهو كل عمل محلل مقصود للعقلاء غير واجب على العامل القيام به فلا تصح

على الأعمال المحرمة ، كما لا تصح على ما لا غاية له كالجعالة على الذهاب ليلاً إلى

بعض المواضع

( 1 ) منهاج الصالحين 2 - 81 .