العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ٢٥٨

( 1 ) الزكاة

تشرف الدولة على استيفائها وتأخذها بالجبر من الممتنع عن أدائها .

3 - إن زكاة كل أقليم تنفق فيه ، ولا يجوز اخراجها عنه ، فإذا فضل منها شيء رد إلى

بيت المال العام لينفق على سائر سكان الوطن الاسلامي .

4 - أجمع عامة الفقهاء من مختلف المذاهب على عدم جواز إلجاء الفقير أو الغارم إلى

بيع شيء من حوائجه ليصلح بثمنها سبيل عيشه أو ليوفي به شيئاً من الدين الذي عليه ،

فان فقدان ذلك أشد ضرراً عليه من الفقر أو الدين . والحوائج هي ما يلي :

1 - مسكن لائق له ولأهله .

2 - البسة له ولهم حسب ما يقتضيه العرف العام بالنسبة لوضعه .

3 - خادم له أو لزوجته إذا كان محتاجاً أو كانت محتاجة لذلك .

4 - المركب الذي يحتاج إليه ، من فرس وغيره .

فالفقير في عرف الاسلام هو الذي يملك هذه الأشياء ولكن لم تكن عنده مؤنة سنته

بالفعل أو بالقوة فله أن يأخذ من أموال الزكاة ما يقيم أوده ويسد حاجته ؟ وقد سأل

رجل الحسن عن الرجل تكون له الدار والخادم أفيأخذ الصدقة ؟ قال