العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ١٨٣

( 2 ) شروطها

( 2 ) شروطها

يترتب عليها صحة العقد بخلاف المعنى اللغوي فالمغايرة بينهما من هذه الجهة ( 1 ) .

( 2 ) - شروطها

ويشترط في المساقاة الايجاب والقبول ، والبلوغ والعقل بالنسبة للطرفين وأما عدم

الحجر لسفه أو فلس فهو شرط بالنسبة لمالك الحقل ، كما أنه يشترط في الأصول أن تكون

مملوكة عيناً أو منفعة فلا تصح إذا كانت مغصوبة ، ويشترط في الأصول أن تكون ثابتة

مغروسة فلا تصح في الودي ( أي الفسيل قبل الغرس ) كما أنه يشترط تعيين المدة بالأشهر

أو السنين فلا يصح الاهمال لأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة ، كما لا بد أن يكون العقد

قبل ظهور الثمرة أو بعده ولكن قبل نضوج الثمرة بحيث يحتاج إلى سقي وما شاكله من

الاعمال ، ولا بد أيضاً من تعيين الحصة بأن تكون معينة كالنصف والثلث ، كما انها

لا تصح فيما إذا جعل لإحداهما مقدار معين والباقي للآخر كما أنه يشترط تعيين الاعمال

التي يقوم بها المالك والفلاح .

هذا مجموع ما ذكره الفقهاء من الشروط المعتبرة في صحة

( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة 3 - 26 .