العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ١٨٠

( 4 ) المزارعة وشروطها

المشاعة أو بحصته ويهمل بقية المزرعة وبذلك يحرم المالك والمجتمع من نتاج الأرض .

( 8 ) - تعيين الحصة

ولا بد من تعيين حصة الفلاح بمثل النصف أو الثلث ونحو ذلك ، فلو قال صاحب الأرض

للفلاح : أزرع هذه الأرض على أن يكون لك أو لي شيء من حاصلها لا تصح المزارعة وتبطل .

( 9 ) - تعيين المدة

ولا بد من تعيين مدة الزراعة بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع ، ومع

عدم التعيين تبطل المعاملة .

( 10 ) قابلية الأرض

ولا بد أن تكون الأرض التي يقع عليها العقد قابلة للزرع ولو بالعلاج فلو كانت سبخة

لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل إدراك الحاصل لا تصح

المزارعة ، ولعل اشتراط ذلك ناشئ من احترام الاسلام لجهود الفلاح ولكي لا تذهب

أتعابه أدراج الرياح إذا جعل قابلية الأرض للزرع والانتاج شرطاً أساسياً في صحة

العقد ونفاذه .

( 11 ) - تعيين المزروع

ولا بد من تعيين نوع الزرع كالحنطة والشعير وغيرهما