العمل وحقوق العامل في الإسلام — الصفحة ١٦٦

( 4 ) صورها

من الحاكم الشرعي .

« الصورة الثانية » وهي الأراضي الميتة بالعارض بعد ما كانت مسبوقة بالملك والاحياء ،

وهي على قسمين :

1 - ما باد عنها أهلها ، وصارت بسبب مرور الزمان عليها بلا مالك وذلك كالأراضي

الدارسة ، والقرى والبلاد الخربة .

والحكم في هذه الصورة أن المحيي يملكها في زمان الغيبة ، ولا تعامل معاملة مجهول

المالك ولا يحتاج تملكها إلى إذن من الحاكم الشرعي بل يملكها المحيي والمعمر بنفس

الاحياء والتعمير .

2 - ما كان لها مالك ولكنه مجهول ، فيجوز إحياؤها ، والقيام بتعميرها ، ولكن وقع

الخلاف في ملكية المحيي لها فذهب المشهور من الفقهاء إلى ذلك ، وذهب فريق آخر إلى

لزوم الفحص عن صاحبها ، فان ظفر به فلا بد من مراجعته ، والاتفاق معه ، وان لم يظفر به

فتعامل معاملة مجهول المالك ولا بد فيها من مراجعة الحاكم الشرعي ليرى رأيه فيها .

وهناك صورة أخرى : وهي ما إذا كان المالك معلوماً وأهملها حتى طرأ عليها الخراب ، فان

أعرض عنها كان لكل أحد احياؤها ، والانتفاع بها ، وان لم يعرض عنها ، ولكنه ترك

تعميرها اما لعدم الاعتناء بها ، أو لعدم حاجته إليها ،