أبو بكر بن أبي قحافة — الصفحة ٩٤

القول في اسلام أبي بكر وعلي وخصائص كل منهما

الطبع من الممتنع ، وما يحدث بالاتفاق مما يحدث بالأسباب ، وعرف قدر القوى

وغاية الحيلة ومنتهى التمويه والخديعة ، وما لا يحتمل ان يحدثه الا الخالق

سبحانه ، وما يجوز على الله في حكمته مما لا يجوز وكيف التحفظ من الهوى

والاحتراس من الخداع ، لكان كونه على هذه الحال وهذه مع فرط الصبا والحداثة

وقلة التجارب والممارسة خروجا من العادة ، ومن المعروف مما عليه تركيب هذه

الخلقة ، وليس يصل أحد إلى معرفة نبي وكذب متنبئ ، حتى تجتمع فيه هذه

المعارف التي ذكرناها ، والأسباب التي وصفناها وفصلناها ، ولو كان علي ( عليه السلام ) على

هذه الصفة ومعه هذه الخاصية لكان حجة على العامة وآية تدل على النبوة ، ولم

يكن الله عز وجل ليخصه بمثل هذه الأعجوبة إلا وهو يريد أن يحتج بها ، ويجعلها

قاطعة لعذر المشاهد وحجة على الغائب . ولولا أن الله أخبر عن يحيى بن زكريا أنه

آتاه الحكم صبيا ، وانه أنطق عيسى في المهد ما كانا في الحكم ( ولا في

المغيب ) ( 1 ) ، الا كسائر الرسل ، وما عليه جميع البشر . فإذا لم ينطق لعلي ( عليه السلام ) بذلك

قرآن ، ولا جاء الخبر به مجئ الحجة القاطعة والمشاهدة القائمة ، فالمعلوم عندنا

في الحكم ان طباعه كطباع عميه حمزة والعباس ، وهما أمس بمعدن جماع الخير

منه ، أو كطباع جعفر وعقيل من رجال قومه وسادة رهطه . ولو أن انسانا ادعى مثل

ذلك لأخيه جعفر أو لعميه حمزة والعباس ، ما كان عندنا في أمره الا مثل ما عندنا

فيه ( 2 ) .

أجاب شيخنا أبو جعفر ( رحمه الله ) ، فقال : هذا كله مبني على أنه أسلم وهو ابن سبع

أو ثمان ، ونحن قد بينا انه أسلم بالغا ابن خمس عشرة سنة أو ابن أربع عشرة سنة ،

على انا لو نزلنا على حكم الخصوم ، وقلنا ما هو الأشهر والأكثر من الرواية ، وهو

( 1 ) من العثمانية . ( 2 ) العثمانية 6 - 8 .