أبو بكر بن أبي قحافة — الصفحة ٤٠٤

ان رسول الله يمنع الكذب عليه

والتفرقة والاختلاف والتحريف والأكاذيب والوضع ، هكذا كان الاهتمام

بالحديث له نفس الميزة في ضبطه لو ضبط وعدم ادخال أو اخراج أو وضع شئ

فيه . وغير منطقي أبدا القول بمنع ذلك عن رسول الله طالما هو كان في أكثر الموارد

وأهمها كالغدير يطلب أن يكون الحاضر شاهدا وراويا للغائب ، والعذر بأن القرآن

يكفينا ، أو أن الأحاديث تلهينا عن القرآن ، أو أي شئ آخر فإنما هي اعذار ،

والقصد من ورائها منع ظهور الحقيقة ، وهي أقوال وأوامر الله على لسان رسوله ،

وأحاديث الرسول ونواهيه في اتباع ما أراده ، وخالفوه فيه لمقاصدهم السياسية

من تولية علي وعترته والصالحين من الصحابة ، وإبعاد أولئك المنافقين والطلقاء

ومن يكن عداء وحقدا وحسدا لمحمد وآله من الولاية والامارة والإمامة التي

حث عليها رسول الله ، وأكدها مرارا في فضل عليه ومنصبه للوصاية والخلافة

والولاية والإمامة بعده ، وما ورد في هذا ، وفضائل ذريته أولئك الذين طهرهم الله

وبرأهم من الرجس في آية التطهير ، وعلي الذي نصبه الله وأعلن اسمه بعد اسمه

واسم نبيه في آية الولاية ، وامتدحه وذريته في آيات كثيرة من القرآن ، وكان

الحديث ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه أبدا لتفصيل الموجز من آيات القرآن

ومغازيه وتأويله ، والوقائع والحوادث المهمة التي نزلت ، وفي جميع الواجبات

التي فرضها الله والحدود التي أقرها ، والنواهي التي أجملها الله في كتابه العزيز

وإني لا أرى فرقا بين من وضع وكذب في الحديث ، ومن منع وأرهب من أراد

تدوين ذلك . ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكفى بالله حسيبا .