أبو بكر بن أبي قحافة — الصفحة ٣٩٥

منع تدوين الحديث

أليس الواقع أن رسول الله إنما منع الكذب والتحريف في الحديث ومنع

الدس والالحاق والوضع وهذا هو المعقول والمقبول منطقيا فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " من كذب

علي فليتبوأ مقعده من النار " لأن الكذب على رسول الله إنما هو الكذب على الله ،

ولا يعمل ذلك إلا كافر لا يؤمن بالله ورسوله ، وحتى لو لم يسمع ذلك من رسول

الله فإنما سمع الآيات . إن الله عز وجل قال عن رسوله : ( وما ينطق عن الهوى * إن

هو إلا وحي يوحى ) ( 1 ) ، وقال تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتهوا ) ( 2 ) .

أي امرئ له ذرة من العقل ويرضى أن رسول الله يأمر وينهى ويحدث بما

يهدي فيه الأمة ثم ينهى عن تسجيل حقيقة ذلك ويمنعه ؟ ! أليس منع التدوين في

زمن الشيخين أبي بكر وعمر وزمن عثمان هو الذي سبب فيما بعد ضياع الحقائق ؟

فعلى من يقع وبال ضياع الحقائق ؟ وأشرار الدس والتمويه والوضع والكذب على

الله ورسوله ! ؟ ؟ والوضع والأكاذيب والدس من المنافقين وأعداء الاسلام من

الأديان في المذاهب الأخرى ؟ ، ألم يجدر بأبي بكر وبعده عمر أن يجمعا الصحابة

المؤمنين وهما يعرفانهم حق المعرفة ويضبطون الروايات والأحاديث النبوية ؟

ليت شعري هل يخطر على بال ذي لب بأن رسول الله منع تسجيل الحديث وقد

علمنا أن أبا بكر حسب رواية عائشة كان قد جمع خمسمئة حديث ، وعمر أراد

تدوين الحديث واستشار الصحابة وأيدوه على ذلك ثم عدل عن ذلك فما هي

حجته ؟ وسار على سيرتهم في المنع عثمان وفتحوا الطريق بذلك لآل أبي سفيان

وآل مروان والخوارج والنواصب وأعداء الاسلام لوضع ودس وتحريف ما شاءوا

فعلى من تلقى تبعة هذه الجرائم ؟ كيف يمنع أبو بكر وعمر تدوين الحديث وهما

( 1 ) سورة النجم ، الآية 3 - 4 . ( 2 ) سورة الحشر ، الآية 7 .