أبو بكر بن أبي قحافة — الصفحة ٣٧٤

اللائحة الثانية

اللائحة الثانية

لا شك في أن فاطمة الزهراء كانت متأثرة ، بيد أننا لا نستطيع ان نعتبر ان أبا

بكر مقصر في عمله ، وذلك أنه طلب على ادعائها نحلة شهودا ( رجلين أو رجلا

وامرأتين أو أربع نسوة ) فلم تأت بهم ولذا رد طلبها .

اللائحة الثانية

طلب الشهود من بضعة رسول الله وأم العترة الطاهرة التي زكاها الله من

الدنس وأباها وبعلها وبنيها كان كقاعدة عامة تخالف القواعد القانونية والشرعية ،

فقد كان ثابتا للجميع تصرفها ، وكان هو المدعي للخلاف فكان عليه وهو المدعي

إقامة البينة والشهود . وهنا ظهر الغرض المقرون بالجهل .

ثم إن قضية الشهادة العامة لا ينكرها أحد وهي باقية على عموميتها

والقاعدة المسلمة انه ما من عام إلا وقد خص هنا من الممكن الاستثناء والرجوع

للتخصص .