أبو بكر بن أبي قحافة — الصفحة ٣٥٨

لو دام العهد النبوي

منه ما يكفيها وولديها الحسنين لليلة واحدة وتقسم الباقي بين فقراء بني هاشم ،

وما زاد تقسمه على سائر الفقراء والمساكين برا واحسانا منها ، وبمجرد أن

مات ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ذهب عمال الخليفة واغتصبوا الملك من فاطمة الزهراء ومنعوها من

التصرف وتملكوه . وقد ذكرت أعلاه من ذكر الآية المارة وأمر الله الرسول لاعطاء

فدك إلى ابنته الحبيبة ولم يكن هؤلاء وحدهم من أيد تلك الآية وأمر الله في ذلك ،

بل إن ذلك خرج من حد التواتر ، وأيد ذلك الحافظ ابن مردويه والواقدي ،

والحاكم في تفاسيرهم وفي تواريخهم ، وجلال الدين السيوطي ص 177 ج 4 في

الدر المنثور ، والمولى علي المتقي الحنفي في كنز العمال ، وما كتبه في الحاشية

المختصرة من مسند الإمام أحمد بن حنبل في مسألة صلة الرحم عن كتاب

الاخلاق ، وابن أبي الحديد في الجلد 4 من نهج البلاغة من طرق مختلفة غير

طريق أبي سعيد الخدري ، كلهم نقلوا انه عندما نزلت الآية الشريفة ، أعطى رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فدكا إلى فاطمة بضعته وأم العترة الطاهرة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) .

وقد غصبها أبو بكر وعمر بعد غصبهما الخلافة تأييدا لغصبهما الأول وتقوية

لهما دون دليل واثبات سوى ما جاء به أبو بكر ( رضي الله عنه ) من حديث اختلقه وافتراه ولم

يقم عليه ( البينة ) ، وهو الغاصب والحاكم والمدعي ، وقد أثبتت الزهراء والحوادث

التي تلتها ظلمه وغصبه لها ولعترتها .

فماذا افترى واختلق تأييدا لغصبه هذا ؟ وهل تخفى الحقائق وأي حقيقة

أوضح من هذه ؟ ولمن ؟ ومتى ؟ أيستطيع أبو بكر مهما أوتي من قدرة وسلطة ان

يثبت أمرا اختلقه وما انزل الله به من سلطان امام بضعة رسول الله التي حاكت أباها

نزاهة وفصاحة وشجاعة . إذ تخاطبه بخطبتها العصماء وكلماتها المستدلة الرنانة

امام المهاجرين والأنصار فتطالبه وتسأله بأي حد من حدود الله وأية سنة من

سنن نبيه قام بذلك الغصب المنكر والعداوة الواضحة ، فيقول لها : " اني سمعت