نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

139 الحسين بن القاسم بن عبيد اللَّه يتصرّف تصرّفا يكون أوكد الأسباب في عزله عن الوزارة

ولو صار أن يسمع في ذلك شهادة من يعرّفه عن حالك ، فيثبت حينئذ السفه عنده ، فيحجر عليك ، ويمنعك من التصرّف في مالك ، ويدخل فيه أيدي أمنائه ، ويحول بينك وبينه . فإذا أثبت عنده الغرماء عليك الدين ، أمرهم ، يعني أمناءه ، بأن يصرفوا الغلَّات إليهم ، قضاء للدين ، وبقيت عليك الأصول .

قال : فطرح الحسين نفسه على أبي عمر ، ففعل به ذلك ، فظهر وصلحت حاله ، وجرى أمره مع الغرماء . على ذلك .

قال : ولما ولي الحسين الوزارة ، وفسد عليه مؤنس « 1 » ، فسعى في صرفه ، وقال للمقتدر : يا أمير المؤمنين ، هذا لم يكن موضعا لحفظ ماله ، حتى حجر عليه القضاة لسفهه وتبذيره فيه ، كيف يحمد حتى يردّ إليه مال الدنيا وتدبيرها ، وسياسة العالم ، وهو عجز عن تدبير داره ونفقته ؟

وكان ذلك أوكد الأسباب في صرفه .

« 1 » مؤنس المظفر أمير الجيوش : كان إليه أمر الدولة في زمن المقتدر ، وهو الذي قتل ابن المعتز لما قبض عليه بعد خلافته القصيرة الأمد سنة 296 ، وهو الذي تولى الفداء بين المسلمين والروم سنة 297 ، ولما حصلت وقعة الهبير ( انظر حاشية القصة 1 / 108 من النشوار ) ، كتب إليه بالعودة ، ولما عاد إلى بغداد اتهم الخليفة المقتدر بأنه قد دبر عليه ، فخلعه ونصب أخاه القاهر خليفة بدلا منه ، وذلك سنة 317 ، وفي اليوم الثاني هاج الجند وطالبوا بأرزاقهم ، ثم خلعوا القاهر وأعادوا المقتدر للخلافة ، وفي السنة 320 حارب المقتدر وقتله وولى القاهر ، ثم إن القاهر قبض على مؤنس بحيلة من الحيل ، وقتله في السنة 321 ( الكامل لابن الأثير 8 / 15 - 279 وتجارب الأمم 1 / 6 - 396 ) .