نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ١١

الفصل الثالث : في موضوعه

التصديق بها على العلم ، وهي الموضوع وما يتركب منه ، وقد يكون في ذلك العلم ، وهي الأعراض

الذاتية ، وحدود الأوّل بحسب الماهيّات والثاني بحسب الأسماء .

وأمّا التصديقات : فهي المقدمات التي منها تؤلّف قياسات ذلك العلم ، فمنها بيّن يجب قبوله ، وتسمّى

القضايا المتعارفة ، وهي مبادئ على الإطلاق . ومنها غير بيّن يجب تسليمها ليبنى عليها ، ومن شأنها

أن تبيّن في علم آخر ، وهي مبادئ بالقياس إلى العلم المبني عليها ومسائل بالقياس إلى الآخر .

ثمّ تسليم هذه إن كان مع مسامحة وحسن ظن بالمعلم ( 1 ) ، فهي أُصول موضوعة ، وإن كان مع استنكاف

سمّيت مصادرات . ( 2 )

وأمّا المسائل : فهي المطالب المبيّنة ( 3 ) في ذلك العلم ويطلب فيه انتساب محمولاتها إلى

موضوعاتها .

وإذ قد تمهّدت هذه القاعدة ، فنقول : علم الكلام ينظر فيه في أعمّ الأشياء ، وهو الوجود . ينقسم الوجود

أوّلاً إلى قديم ومحدث ، ثم يُقسم المحدث إلى جوهر وعرض ، ثم يقسم العرض إلى مشروط بالحياة

وغير مشروط . ويقسم الجوهر إلى حيوان ونبات وجماد .

ويبيّن وجه الخلاف بينها ، هل هو بذاتي أو عرضي ؟ ثمَّ ينظر في القديم ، فيبيّن عدم تكثّره بوجه من

الوجوه ، وأنّه متميز عن الحوادث بما يجب له من الصفات ويمتنع عليه ، ويفرّق بين الواجب والجائز

والممتنع ، ثمّ يبيّن أنّ أصل الفعل جائز ( 4 ) عليه ، وأنّ العالم فعله ، وإرسال الأنبياء من جملة آثاره ،

وأنّهم

1 . في المخطوطة : « بالعلم » ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في الفصل الرابع من المقالة الأُولى من الفن الخامس من منطق الشفاء ; الجوهر النضيد : 214 . 2 . أُنظر الفرق بين الأُصول الموضوعة والمصادرات في الفصل الثاني عشر من المقالة الأُولى من الفن الخامس من منطق الشفاء . 3 . ق وج : « المثبتة » . 4 . أي ليس الفعل واجباً ولا ضرورياً عليه ومن فعله العالم ، فهو جائز عليه .