نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦١١

المسألة الخامسة : في أنّ المستقيم يخالف المستدير بالنوع

المتصف بهما هو الخط . وذلك الخط الموصوف بالاستقامة لا يجوز بقاؤه عند زوال الاستقامة ، لأنّه

عارض للسطح العارض للجسم ، فما لم يتغير حال الجسم استحال تغير حال الخط . ومتى تغير حال

الجسم في امتداداته فقد عدم الزائل ، وحدث الطارئ .

فإذن يستحيل أن يبقى الخط المستقيم بعينه عند زوال وصف الاستقامة . فإذن الاستقامة تكون فصلاً

أو لازمة للفصل ، وكيفما كان وجب أن يكون مخالفاً للمستدير بالنوع .

وأيضاً فقد عرفت أنّه ما لم يعرض للجسم تغيّر لم يتغيّر حال الخط . ثمّ إنّ الجسم إذا انحنى بعد ما لم

يكن كذلك ، فذلك إمّا لأنّه تفرق اتصال خطّه ( 1 ) ، ولو كان كذلك لكان ذلك الخط قد انقسم إلى

خطوط ، وكلّ واحد منها مستقيم . وإمّا أن يكون لأنّ ذلك الخط بعينه قد امتدّ ، وهو باطل ; لأنّ الخط

الواحد لا يكون بعينه موضوعاً لتوارد الطول والقصر عليه ، لأنّ الخط هو نفس الطول فكيف يكون

مورداً للطول ، وإذا استحال ذلك امتنع انتقال أحدهما إلى الآخر .

ولأنّه لا معنى للخط المستقيم إلاّ تلك النهاية المخصوصة ، فإذا وجد المستدير لم تبق النهاية الأُولى ،

فلم يبق الخط الذي كان مستقيماً .

واعلم أنّ الضرورة تدفع ذلك ، فإنّا نعلم أنّ الغصن الرطب المستقيم يقبل الانحناء ، ولا يعدم حال

انحنائه .

تذنيبان ( 2 ) :

الأوّل : الدوائر المختلفة بالصِّغر والكبر مختلفة بالنوع ، لأنّه لمّا استحال انتقال الخط الواحد من

محدب خاص إلى محدب أقل أو أكثر كان ذلك دليلاً على


1 . س وج والمباحث المشرقية : « حد به » بدل « خطّه » . 2 . راجع نفس المصدر ، وكشف المراد : 256 .