نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٦٠٩

المسألة الرابعة : في إثبات الدائرة

البسيط حول ذلك الطرف الثابت إلى أن يعود إلى موضعه الذي ابتدأت منه الحركة ، حدث من هذه

الحركة دائرة ; لأنّ الطرف المتحرك من الخط تحرك على مسافة ، والنقطة لا مساحة لها . فالمسافة التي

تحركت عليها النقطة ليس لها عرض فهي خط مستقيم ، هي في وسط هذا السطح المستدير . وكلّ

الخطوط المستقيمة الخارجة منها إلى المحيط متساوية ; لأنّ كلها مساو للخط المتحرك ، والخطوط

المساوية للخط الواحد متساوية ، فثبتت الدائرة .

ولابدّ من إقامة الدلالة على ثبات أحد طرفي هذا الخط حال حركة الآخر ، ولأنّ هذه الدائرة وهمية لا

حقيقية .

الثالث : لنفرض جسماً قائماً على سطح معتدل قياماً معتدلاً ، فالطرف المماس للسطح يلاقي بنقطة منه

نقطة من السطح ، فإذا أُميل ذلك الجسم حتى سقط ، فإن ثبتت تلك النقطة في موضعها فقد فعل كلّ

واحدة من النقط المفروضة في رأس المتحرك ربع دائرة . وإن لم تثبت فإمّا أن يكون عند انحدار أحد

الرأسين إلى السفل يصعد الآخر إلى العلو أو لا ، بل يتحرك على السطح .

ويلزم من الأوّل أن يكون كلّ من الطرفين قد فعل نصف دائرة ومركزها النقطة المتجددة ( 1 ) بين

الصاعد والهابط .

والثاني محال ; لأنّ ذلك الانحدار ليس طبيعياً ولا قسرياً ، لأنّ القاسر ليس إلاّ أنّ الطرف العالي لمّا نزل

وتعذر انعطاف ذلك الجسم ليبسه واتصاله ، اضطر العالي إلى تحريك السافل ، لكن هذه الضرورة

تندفع باشالة السافل ، فيكون المحرك منقسماً إلى قسمين : أحدهما مائل إلى فوق بالقسر ، والآخر إلى

السفل بالطبع ، وبينهما مركز هو حدّ الحركتين . فظاهر أنّه إن لزم عن انحدار الطرف الفوقاني إلى

السفل حركة الطرف الأسفل إلى فوق وجبت الدائرة ، وإن لم يلزم فوجود الدائرة أظهر .


1 . كذا في النسخ والشفاء ، وفي النجاة : 217 : « المتحددة » ، وفي المباحث المشرقية : « المنحدرة » .