نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

المسألة الثالثة : في أحكام الصوامت

اتحاد موضوعهما . فإنّ كلّ حرف له مخرج خاص لا يتأتى نطق الآخر منه ، وشرط التضاد عندهم

التعاقب على موضوع واحد بالإمكان .

واحتج من نفى التضاد بأنّ ذلك لو ثبت لكان حُكماً من الأحكام ، فلابدّ فيه من دلالة يدل عليه ، فلمّا

انتفت الدلالة وجب القطع على نفي التضاد ، كما أنّا [ لمّا ] فقدنا هذه الطريقة في المعاني نفيناها .

وليس بجيد لأنّه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . على أنّ الحكم إنّما يعدم عندهم عند عدم الدليل

إذا كان الحكم موجباً عن الذات لا يقف على اختيار مختار ، أو أن يكون متى لم تثبت الدلالة قدح في

حكم الحكيم . وأمّا عند فقد هذين فلا يجب عند عدم الدلالة القطع على نفي الحكم عندهم . قالوا : وإذا

لم تتضاد الحروف بعضها مع بعض لم يكن لها ضد من غير هذا القبيل ، وإنّما يشتبه الحال فيه مع

الخرس والسكوت ، أمّا الخرس فإنّه فساد يلحق آلة الكلام ، إمّا من رطوبة مفرطة أو جفاف مفرط ،

والأشياء المختلفة لا تنفي شيئاً واحداً ، لأنّ ضد الواحد واحد ، فإن جعل الخرس عجزاً كان المضاد له

القدرة ، فكيف يضاد الكلام مع اختلافهما .

وأيضاً لو كان الخرس ضداً للكلام لم يصحّ وصف القديم تعالى بالقدرة على خلق الكلام في لسان

الأخرس . وعلى هذه الطريقة صحّ أن يتكلّم الواحد بما في الصدى مع وجود الخرس في تلك الحال .

وأمّا السكوت فلا يضاد الكلام أيضاً ; لأنّه يصحّ أن يكون ساكتاً في حال هو متكلم بما في الصدى .

والوجه أنّ الخرس والسكوت عدم الكلام عما من شأنه أن يكون متكلماً ، لكن يفترقان بأنّ العدم في

أحدهما لآفة والآخر لا لآفة .

الخامس : إذا قلنا في حرف : إنّه متحرك أو ساكن ، لم نشر بذلك إلى وجود حركة في الحرف أو سكون

فيه ; لأنّ الحركة والسكون من صفات الأجسام