نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

المسألة الثالثة : في أحكام الصوامت

بالذات ، وجعل اختلاف الحرفين بالذات كالحاء والجيم اختلافاً جنسياً .

الثالث : اعلم أنّه لا يمكننا النطق بحرفين من هذه الحروف دفعة واحدة من مخرج واحد . والحكم

بذلك ضروري ، لكن قد اختلف في أنّ هذا امتناع الاجتماع لذات الحرفين ، أو لفوات شرط ، أو

لحضور مانع . والوجه التوقف . ( 1 )

وقد ذهب جماعة من المتكلمين أنّ الاختلاف بالجهارة والخفاءة راجع إلى كثرة أجزاء أحدهما دون

الآخر ، كما قالوا في الألوان ، وهو مبني على إمكان اجتماع المثلين .

وفي كلام أبي هاشم أنّ الحرف المضموم مخالف للمفتوح ، وقياس قوله بتضاد المختلف من

الحروف يقتضي الحكم بتضاد هذين الحرفين المتساويين إذا اختلفا بالضم والفتح وما أشبههما .

وهذا غير صحيح ; لأنّ المضموم إنّما خالف المفتوح باقتران حرفين مختلفين به ، فإنّ الضمة حرف

زائد ، وكذا الفتحة ، ولهذا تصيران واواً والفاً عند الإشباع .

الرابع ( 2 ) : في تضاد الحروف . اختلف الجبائيان على تضاد الحروف المختلفة بالذات كالحاء والجيم

مثلاً . وهو ظاهر قول الكعبي . وتوقف أبو عبد اللّه البصري في تضادهما ، وهو الذي قال به قاضي

القضاة في أكثر كتبه . وقال في شرح كشف الأعراض أنّها غير متضادة .

احتج الشيخان بأنّه يستحيل منّا إيجاد حرفين في محل واحد لا لشيء سوى التضاد ، وهو ممنوع

لجواز استناد الاستحالة إلى الاحتياج إلى آلة أو غير ذلك .

واعلم أنّه لا يتأتّى على رأي الأوائل الحكم بتضاد الحروف المختلفة لعدم


1 . كذلك توقف الرازي في المصدر نفسه . 2 . راجع المحيط بالتكليف : ص 314 - 315 ، و 335 - 336 .