نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

المسألة الثانية : في أقسام الحرف

ثمّ إنّ إطلاق اسم الحرف على كلّ واحد من هذه الحروف أولى من إطلاقه على غيرها ; لأنّ الحرف هو

الطرف وهذه الحروف بالحقيقة هي الأطراف .

وأمّا ما يمكن تمديده فعلى قسمين :

أ : منها ما الظن الغالب أنّها آنية في الحقيقة ، وإن كانت زمانية في الحس .

ب : ما الظن الغالب أنّها زمانية في الحس والحقيقة .

أمّا أ : فكالحاء والخاء وشبههما ، لأنّ الحروف الآنية الموجودة منها ما لا تكون إلاّ بعد حبس قويّ

للنفس ثمّ إرسال قوي ، ومثل هذا الحبس والإطلاق لا يقع إلاّ في أزمنة يتميز بعضها عن البعض في

الحبس كالباء والتاء .

ومنها ما لا يحتاج إلى ذلك ، بل يكتفى بكونه في حبس أو إرسال كيف اتفق ، ومثل هذا الحبس

والإرسال ممّا يمكن وقوعه في أزمنة صغيرة بحيث لا يقع الشعور بامتياز بعضها عن البعض لغاية

صغرها كالحاء والخاء ، فإنّه يغلب على الظن أنّ الحاء إنّما يمتد في الحس ، لا لأنّه في نفسه يمتد ، بل

لأنّه بتوالي منه أعداد كثيرة في أزمنة متقاربة جداً ، كلّ واحد منها آني ، فلأجل ذلك يظن أنّه من

الحروف الزمانية وأنّ المسموع منها حرف واحد يمتد في الزمان وإن كان في التحقيق من الحروف

الآنية .

وأمّا ب : فمثل السين والشين فإنّها زمانية في الحس والحقيقة ، وهي هيئات عارضة للصوت عروضاً

ذاتياً يستمر باستمراره . وهذا يقتضي قيام العرض بالعرض خلافاً لما صار إليه الأشاعرة .

فهذا هو البحث التام في ماهية الحرف . ولا حاجة له إلى التعريف ، لما سبق من أنّ الأُمور المحسوسة لا

يجوز تعريفها ; لأنّه يشتمل على إضافات واعتبارات أخفى منها .

وقد بقي الكلام في أحكام الحروف ، وهي إمّا في المفردات أو المركبات . والمفردات إمّا صوامت أو

مصوتات .