نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٥٠

المسألة الثالثة : في أنّ الضوء ليس بجسم

إلاّ عند المقابلة ، وجاز عدمها لعدم الشرط ، لا للحيلولة .

الرابع : إذا طلعت الشمس أضاء وجه الأرض دفعة ، ومن المستبعد انتقال تلك الأجزاء من الفلك الرابع

إلى جميع وجه الأُفق دفعة ، أو زماناً يسيراً جداً ، خصوصاً والخرق على الفلك محال .

وفيه نظر ; لأنّ الحركة قابلة للشدة القوية ( 1 ) ، فجاز حدوثها في الزمن اليسير ، والمستبعد ليس

بمحال ، ونمنع استحالة الخرق .

سلّمناه ، لكنّه غير لازم ، لإمكان حصولها عند المقابل لا عند الشمس . والحاصل أنّا ندعي كون الضوء

جسماً خاصاً كالنار ، لا مطلق الجسمية .

احتجوا : بأنّ الشعاع متحرك ، وكلّ متحرك جسم ، فالشعاع جسم . والكبرى ظاهرة ، وأمّا الصغرى

فلأنّ الشعاع منحدِر من عند الشمس أو النار ، وكلّ منحدر متحرك . ولأنّ الشعاع يتحرك بحركة

المضيء . ولأنّ الشعاع قد ينعكس عما يلقاه من الأجسام الصقيلة والانعكاس حركة .

والجواب : منع الصغرى ، قولهم : « الشعاع منحدر من عند الشمس » ممنوع ، وإلاّ لرأيناه في وسط

المسافة ، بل الشعاع يحدث في المقابل القابل دفعة ، ولمّا كان حدوثه من موضع مرتفع ، يوهم أنّه

ينزل ، وليس كذلك .

قولهم : « إنّه يتحرك بحركة المضيء » ممنوع ، بل يُعدم مع زوال المقابلة للجسم الأوّل ويحدث مع

المقابلة للثاني فيتوهّم أنّه يتحرك وليس كذلك ، كما في الظل ، فإنّه ينتقل كانتقال الشعاع ، وليس

بجسم .

قولهم : « إنّه ينعكس » ممنوع ، بل المتوسط شرط لحدوث الشعاع من المضيء في ذلك الجسم .


1 . كذا ، وفي م : « النورية » .