نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٢٠

المسألة التاسعة : في إثبات الميل

اعترض ( 1 ) بأنّ نسبة أثر المؤثر الضعيف إلى أثر القوي ربما لا يكون كنسبتهما ، ولا يكفي انقسام قوى

الجسم بانقسامه ، لأنّ القوة المؤثرة إنّما تتحصّل عند اجتماع الأجزاء ، ولا تتوزّع عليها ، بل تنعدم عند

التجزئة .

وأيضاً فإن دلّ ذلك على احتياج الحركة القسرية إلى معاوق ، فقد دلّ على احتياج الطبيعيّة إليه يعني ما

ذكرتم وهو « أنّا نفرض الجسم يتحرك بطبعه مسافة مّا من غير معاوقة خارجية ولا داخلية ، ثمّ نفرضه

متحركاً بطبعه مع معاوقة مّا تلك المسافة بعينها ( 2 ) ، فإنّه يتحركها في زمان أطول ، ثمّ نفرضه متحركاً

بطبعه مع معاوقة أقل من الأوّل بنسبة الزمانين ، فتكون حركته مع المعاوقة القليلة كحركته مع عديم

المعاوقة » . فيلزم أن يكون في الأجسام الطبيعيّة مبدآن لميلين متخالفين ، يعوق كلّ واحد منهما الآخر .

فإن قلتم : معاوقة القوام كافية هناك . قلنا : فلتكن أيضاً كافية في القسر .

وأيضاً يلزم ممّا ذكرتم من الدليل أن يكون في الفلك معاوق له لأنّه مستمر في الجميع .

أجاب أفضل المحقّقين : بأنّ من القوى الجسمانية ما يحلّ في موادّها وينقسم بانقسامها ، فيتساوى

الجزء والكل فيها ، وهي كالصور والطبائع ، ومنها ما يحلّ في جملة منها ولا ينقسم بانقسام الجملة

كالقوة الحيوانية ، فإنّ الجزء من الحيوان لا يكون حيواناً ، وما نحن فيه من الصنف الأوّل . والاعتراض

بالممنوع عن التأثير بسبب الصغر غير وارد ، لأنّه بسبب مانع خارجي ، وقد اشترط في الفرض

المذكور عدم الموانع الخارجية . وأمّا الحركة الطبيعيّة فقد حكمنا باحتياجها إلى


1 . والمعترض هو الرازي . 2 . العبارة كذا .