نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

المسألة الأُولى : في اللطافة والكثافة

الملزوم ، والتخلخل يدل عليه دلالة التضمن ، فإنّه يفيد الرقة مع الزيادة في الكم ، حتى لو لم يوجد

ذلك كان الأولى بالمعنى اسم اللطافة والرقة .

وفيه نظر ، فإنّ مفهوم التخلخل الحقيقي ليس إلاّ « خلع المادة مقداراً ولبسها مقداراً أكبر » وذلك غير

مختص في المفهوم بالرقيق وإن كان في الوجود مختصاً به في الأكثر .

ويقال التخلخل ، ويراد به تباعد أجزاء الجسم بعضها عن بعض على فرج يشغلها ما هو ألطف منها ،

وليس مراداً هنا .

ثمّ إنّ اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأوّل غير نافع في الفعل والانفعال إلاّ بالعرض ، وهما جاريان

مجرى الثقل والخفة ، ويكاد أن يتلازما حتى أنّ كلّ ما هو أثقل فهو أغلظ وأشد تكاثفاً .

وقد يقال ( 1 ) تخلخل للإنفشاش ، كالصوف المنفوش . ويقال لما إذا صار الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع

والتشكيل من غير انفعال يقع فيه . ويقال لقبول المادة حجماً أكبر . فالأوّل من الوضع والثاني من

الكيف والثالث كم ذو إضافة ، أو إضافة في كم . وقد يظن اتحاد الثاني والثالث . وهو غلط ، فإنّ النار أشد

تخلخلاً من الهواء بمعنى زيادة الحجم ، وليس أقبل منه للتشكيل والتقطيع ، فإنّ الهواء رطب جداً

والنار يابسة ، والهواء إذا استحال ناراً ازداد حجمه وقّلت رقته .

واعترض ( 2 ) على قول الشيخ : « إنّ اللطيف والمتخلخل بالمعنى الأوّل غير نافع في الفعل والانفعال

إلاّ بالعرض » ، والمعنى الأوّل هو الرقة التي فسّرها بسهولة قبول التقطيع والتشكيل ، وهذا هو الذي

فسّر الرطوبة به ، فأخرج


1 . والمعترض هو الرازي . 2 . راجع الفصل السادس من المقالة الخامسة من مقولات الشفاء .