نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

المسألة الأُولى : في تعريفهما

نفسِّر الرطوبة بدوام الالتصاق حتى يلزم أن يكون الأدوم التصاقاً أرطب ، وكيف نقول ذلك والأدوم

التصاقاً لابدّ وأن يكون أعسر التصاقاً ؟ وذلك ضدّ ما جعلناه تفسيراً للرطوبة ، وهو سهولة الالتصاق .

فالحاصل : أنّ المحال الذي ذكره إنّما يلزم لو فسرنا الرطوبة بدوام الالتصاق ، فأما إذا فسّرناها بسهولة

الالتصاق لم يلزم ما قالوه ( 1 ) .

لا يقال : لو كان الالتصاق معتبراً في حقيقة الرطوبة بأي اعتبار كان لزم أن يكون الأدوم التصاقاً أرطب .

لأنّا نقول : لا نذهب إلى أنّ الرطوبة نفس الالتصاق ، وكيف والالتصاق من باب المضاف والرطوبة من

باب الكيف ؟ ! بل الرطوبة [ هي ] الكيفية التي باعتبارها يستعدّ الجسم للالتصاق بالغير ، وتلك الكيفية

تلزمها لا محالة سهولة الانفصال المنافي لصعوبة الانفصال ، كما أنّهم لا يقولون : الرطوبة هي الشكل

نفسه ، حتى يكون الأثبت شكلاً ، وهو اليابس ، أرطب ، بل يقولون : الرطوبة سهولة قبول الشكل ، وكذا

هنا . فإذن ما يكون عَسر الانفصال يكون عسر الاتصال ، ونحن إذا جعلنا سهل الاتصال رطباً ، لا يلزمنا

أن نجعل عسر الانفصال ( 2 ) رطباً ، فثبت أنّ الرطوبة هي « الكيفية التي يَستعِد الجسم باعتبارها لسهولة

الالتصاق بالغير وسهولة الانفصال عنه » ( 3 ) .

واعلم أنّ الجمهور يفسّرون الرطوبة بالبلّة ، ولهذا لا يطلقون الرطب على الهواء ، بل على الماء فتكون

اليبوسة بهذا الاعتبار هي الجفاف ( 4 ) .

1 . كذا . 2 . في المصدر « الاتصال » . 3 . المباحث المشرقية 1 : 388 - 390 . 4 . هذا من شرح الطوسي على الإشارات ، واعترض قطب الدين الرازي عليه بأنّه خطأ في النقل وإنّه لا يطابق عبارة الشيخ في الفصل التاسع من الفن الثالث من طبيعيات الشفاء ( شرح الإشارات 2 : 246 ) .