نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

المسألة الرابعة : في تحدُّد الجِهات

لأنّا نقول : مقابل الواحد بالشخص ، وهو البعد الحاصل بالمركز ، يجب أن يكون واحداً بالشخص .

الوجه السابع : إمّا أن يجعلوا الفَوق كلّ ما قرب من المحيط مطلقاً ، أو ما يقرب منه مسامتاً لرأس

الإنسان بالطبع حال قيامه على الأرض ، فإن كان الأوّل كانت الجهات الفرضيّة والطبيعيّة واحدة ، وكان

بخلاف العرف المشهور بين الناس . فإنّ ما يلي اليمين أو الشمال أو القدّام أو الخلف ( 1 ) ، لا يسمّونه

فوقاً ، وإن كان الثاني لم يجب الإحاطة في المحدد .

الوجه الثامن : سلّمنا أنّ المحدد محيط ، فلِمَ أوجبتم فيه الكريّة ؟ فإنّ تمايز الجهتين يحصل وإن كان

مضلّعاً ، وجاز أن يكون بعض المحيط أقرب إلى المركز من بعض .

الوجه التاسع : لِمَ لا يجوز التحديد بجسم واحد من حيث هو واحد ويتحدد به القرب منه ؟ وأمّا البُعد

عنه فإنّه يتحدد بواسطة تناهي الأبعاد .

الوجه العاشر : لِمَ لا يقع التحديد بجسمين متباينين ؟ وكما يتحدد بكلّ واحد منهما القرب منه ، كذا

يُحدد البعد عن الآخر . ويكون حصول كلّ منهما حيث هو كحصول القطب في موضع دون غيره من

الفلك البسيط .

1 . م وس : « أو القدم » بعد « الخلف » .