نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

المسألة الرابعة : في تحدُّد الجِهات

يشيرون بذلك إلى نقطة غير منقسمة .

الوجه الثاني : لا نسلّم أنّ هنا جهتين متخالفتين بالطبع ، وكيف يصحّ منكم هذه الدعوى ؟ مع أنّ الجهة

عندكم طرف الامتداد وغير منقسم ، فتكون نقطة ، والنقطة عندكم لا وجود لها بالفعل ، فكيف تذهبون

إلى تخالفها بالطبع ، مع أنّ منكم من يذهب إلى أنّ النقطة عدمية ، والباقون منكم يذهبون إلى أنّها

فرضية .

الوجه الثالث : النقط كلّها متساوية في الماهية والحقيقة لو كانت ثابتة ، لأنّ مفهومها هو أنّها شيء ذو

وضع غير منقسم ، وهو معنى واحد لا اختلاف فيه البتة ، فكيف يصحّ منكم القول بأنّها مختلفة بالطبع .

الوجه الرابع : منعتم من اسناد التحديد في الخلاء أو الملاء المتشابه لاقتضائه تمايز الجهتين

المختلفتين بالطبع ، مع أنّكم أسندتم هذا التحديد إلى طرفي الامتداد الآخذ من المحيط إلى المركز ،

والطرفان متساويان ، وهذا عين التناقض .

الوجه الخامس : الأبعاد متناهية فحصل بواسطة السطح الظاهر الذي هو نهايتها غاية البُعد ، وحصل بما

يتوهم أنّه وسط لها ، ما يشبه المركز ، فحصلت الجهتان متميزتين من غير واسطة المحيط .

الوجه السادس : إمّا أن يجعلوا المحيط كلّه هو جهة القرب من الفلك فيلزم انقسام الجهة ، وأنتم منعتم

من ذلك ، أو بعضه فيلزم الترجيح من غير مرجح .

لا يقال : كلّ امتداد يفرض آخذاً من المركز إلى أي نقطة كانت من المحيط يكون طرفاه غير منقسمين .

وأحد الطرفين هو جهة القرب .

لأنّا نقول : فحينئذ لا تنحصر الجهة الطبيعية في اثنتين .

لا يقال : قد اشترك كلّ ما يقرب من المحيط في كونه قرباً .