نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

المسألة الرابعة : في تحدُّد الجِهات

ج : أن يكون التحدّد بجسمين على سبيل المباينة ، وهو باطل لوجهين :

الأوّل : كلّ واحد من الجسمين إنّما يحدد جهة واحدة هي القرب منه ، ولا يتحدد البُعد عنه ، فلا يكون

واحد منهما يحدد الجهتين معاً ، وقد قلنا : إنّ المحدد يجب أن يحدد جهتين معاً .

الثاني : كلّ واحد من الجسمين له جهات لا تتناهى بحسب فرض الامتدادات الخارجة منه ، ووقوع

الآخر منه في جهة من تلك الجهات وعلى بُعد معين منه دون سائر الأبعاد الممكنة ، ليس بأولى من

وقوعه في جهة أُخرى وعلى بُعد معيّن منه دون ( 1 ) غيره ( 2 ) ممّا يمكن ، فإنّ الوقوع في كلّ جهة

وعلى كلّ بُعد من ذلك ممكن بحسب العقل ، وإن امتنع فلمانع مؤثر في التحديد ، وهو أيضاً يجب أن

يكون جسمانياً ذا وضع ، والكلام في وقوعه في بعض جهات هذين دون بعض وعلى بُعد معين منهما

كالكلام فيهما ، فإن علّل بهذين صار دوراً ، وإلاّ تسلسل .

ولمّا بطلت الأقسام بقي الرابع ، وهو أن يكون المحدد واحداً ، لا من حيث هو واحد ، ولا على أي وجه

يتّفق ، بل من حيث الإحاطة ، وهي الحال الموجبة لتحديدين متقابلين . فإذن محدّد الجهات جسم

واحد محيط بالأجسام ذوات الجهات .

والاعتراض من وجوه :

الوجه الأوّل : لا نسلّم أنّ هنا جهة مغايرة للمكان ، فإنّ كلّ متحيّز على الإطلاق لابدّ له من حيث وحيّز

يشار إليه بواسطته أنّه هنا أو هناك ، وهو معنى المكان ، ولهذا يقال للمتحرك إذا وصل إلى جهته إنّه قد

حصل في جهته ، ولا

1 . ق وس : « دون » ساقطة . 2 . ق : « غيرهما » .