نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

المسألة الثالثة : في أنّ المكان الواحد لا يستحقه جسمان مختلفان بالطبع

إعلم أنّ الأوائل قالوا : لا يمكن أن يكون للمكان الواحد بالشخص جسمان مختلفان بالطبع يستحقانه ،

بل لكلّ جسم مكان يخصّه لا يشارك في استحقاقه سواه ، ولم نر لهم حجّةً على ذلك ، سواء ما ذكره

أفضل المحققين من أنّ تلك الأجسام ، إمّا أن تكون مختلفة الميول إلى جهات متعددة أو متفقتها . فإن

كان الأوّل فظاهر عدم استحقاقها لمكان واحد ، لاستحالة أن تقتضي مكاناً بالطبع ، وتميل بالطبع إلى

غيره . وإن كانت متفقة الميول إلى جهة واحدة كانت الأشياء المتخالفة بالطبع مقتضية من حيث هي

مختلفة شيئاً واحداً ، وهو محال .

ولم يزد على ذلك ، وهو غير تام ، لإمكان اتفاق الأشياء المختلفة بالطبع في لازم واحد يلزم تلك

المختلفات ، أو معلول واحد بالطبع كثير بالشخص يصدر عن علّتين مختلفتين بالطبع . بل الوجه في

الإستدلال أن نقول : لو اقتضى جسمان مختلفان بالطبع مكاناً واحداً بالشخص ، وكانا خارجين عنه

متساويي النسبة إليه ، ثمّ طلباه على التساوي ، فإمّا أن يحصلا فيه دفعة واحدة وهو محال بالضرورة ، أو

يحصل فيه أحدهما دون الآخر ، وهو ترجيح من غير مرجّح ، إذ لا أولوية في التخصيص ، أو لا يحصل

شيء منهما فيه ، فيكون المكان الطبيعي متروكاً بالطبع ، وهو محال .

وفيه نظر ، لأنّا نمنع كون الترك لو لم يطلباه طبيعياً ، بل يكون قسرياً ، فإنّ كلّ واحد منهما يمانع الآخر

عن مقتضاه .