نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

المسألة الأُولى : في أنّ لكل جسم حيّزاً طبيعياً

هذا المكان ، فلا ينفك عن المكان المعيّن ، وإن لم يكن طبيعياً .

الثاني : لو سلّمنا الاشتراك في الجسمية ، لكن جعلتم اقتضاء الجسم المعيّن للحيّز المعيّن لأجل

خصوصية في ذلك الجسم ، فذلك الجسم إن لم يجب اتّصافه بتلك الخصوصية كان المقتضي للحيّز

المعين شيئاً غير لازم لذلك الجسم ، وقد أبطلوه . وإن كان لازماً ، فإمّا لنفس الجسمية ، ويعود المحال ،

أو لخصوصية أُخرى ويتسلسل . ولا مخلص عنه إلاّ أن يقال : الجسم العنصري يستدعي صورة نوعية ،

أية صورة كانت ، وتعيّنها بأسباب خارجية .

لكنّا نقول : إذا جاز أن يكون المقتضي لجسم العنصر إنّما هو صورة مبهمة أية صورة كانت ثم استند

تعيّنها إلى أسباب خارجية ( 1 ) غريبة لا بسبب صورة متقدمة ، فلِمَ لا يجوز مثله في الحصول في

الحيّز ؟ وبالجملة فكما أنّ الجسم لابدّ له من حيّز معيّن ، فكذا لابدّ له من خصوصية تقتضي ذلك

الحيّز ، وكما لا يلزم من حصول صورة معينة ، أن يكون ذلك بصورة أُخرى تتقدمها ، كذا لا يلزم من

حصول الحيّز المعين أن يكون ذلك بصورة تتقدمه . وكما اقتضت الجسمية صورة مبهمة وتخصصت

بالأسباب الغير اللازمة للجسمية ، كذا يجوز أن تقتضي الجسمية لذاتها حيزاً مبهماً ثمّ يتخصص

بالأسباب الغير اللازمة .

الثالث : الحيّز المعيّن من الأرض يستدعي حيّزاً مبهماً من أجزاء مكان كلّية الأرض ، ثمّ يخصص

ذلك الحيّز بأسباب خارجية مع استحالة انفكاك الجزء المعين عن الحيّز ، فكذا يجوز في كلية

الأرض ذلك .

الوجه الثاني : إذا رميت المَدَرَة ( 2 ) إلى فوق عادت إلى أسفل ، ولولا اقتضاء

1 . م وس : « خارجية » ساقطة . 2 . قطعة من المَدَر وهو الطين العَلِك الذي لا يخالطه رمل .