نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

البحث الثالث عشر : في الخلاء

أُخرى في نصف ذلك الزمان أو في ضعفه كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من المفروضة ، وكانت مع حدّ

من السرعة والبطء حين فرضناها لا مع حدّ منهما ( 1 ) .

والجواب : كون الحركة مع حدّ من السرعة والبطء لا تنفك عنهما لا يخرج الحركة عن مقتضاها ، فإنّ

لوازم الماهيات لو أخرجت ملزوماتها عن مقتضياتها لزم كون تلك الملزومات ممتنعة التحقق ،

ومعلوم أنّ الحركة من حيث هي هي تستدعي قدراً من الزمان عندهم بالنظر إلى ذاتها منفكة عن

السرعة والبطء ، وهو كاف في هذا الباب .

وعن الخامس : بمنع وجود القوة القسرية .

سلّمنا ، لكن نمنع استناد بطلان القوة إلى المصاكات ، لأنّها حاصلة من أوّل المسافة ، والمصاكات

متساوية في الحقيقة ، فتتساوى في الاقتضاء ، فكان يجب عدم تلك القوة عند أوّل المصاكات .

لا يقال : المصاكات تقتضي ضعف القوة لا عدمها ، ثمّ لا يزال الضعف يتواتر عليها إلى أن تُعدم .

لأنّا نقول : الاختلاف بالشدّة والضعف اختلاف بالنوع ، فعند الضعف إن لم يعدم شيء لم يكن

للضعف معنى ، وإن عدم فإن كان صفة ( 2 ) للقوة فلا تأثير للمصاكة في القوة ، بل تأثيرها في أمر آخر .

وإن كان ذاتها عدمت عند أوّل المصاكات .

سلّمنا ، لكن لا نسلّم ضعفها بالملاء لا غير ، بل جاز أن يكون بكثرة أثرها ، فإنّهم نصّوا على أنّ القوّة

الجسمانية تكلّ بكثرة الأفاعيل .

سلّمنا ، لكن تضعف بمعاوقة القوة الطبيعية لها ، كما في الانفعال الحاصل في المزاج .

1 . راجع نقد المحصل : 216 . 2 . م : « ضعفه » .