نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

البحث الثالث عشر : في الخلاء

تسع ذلك الزمان ، فيكون زمان الحركة في هذا الملاء الرقيق ساعة ونصف عشر تسع ساعات ، فلا

يلزم من هذا أن تكون الحركة في الملاء أسرع من الخلاء ( 1 ) .

اعترض أفضل المحققين : بأنّ الحركة لا تخلو من حدّ ما من السرعة والبطء ، لأنّ كلّ حركة إنّما تقع في

شيء ما يتحرّك المتحرّك فيه ، مسافة كان أو غيرها ، وفي زمان ما ، وقد يمكن أن يتوهم قطع تلك

المسافة بزمان أقلّ من ذلك الزمان فتكون الحركة أسرع من الأوّل ، أو أكثر فتكون أبطأ منها ، فإذن

الحركة لا تنفك عن حدّ ما من السرعة والبطء ، والمراد منهما شيء واحد بالذات هو كيفية قابلة للشدة

والضعف ، وإنّما يختلفان بالإضافة العارضة لها . فما هو سرعة بالقياس إلى شيء هو بعينه البطء

بالقياس إلى آخر ، والحركة لابدّ لها من ثلاثة أشياء : مسافة وزمان وحدّ معين من السرعة والبطء . فإذا

اتفق واحد من الثلاثة واختلف الباقيان ، فقد يعرض بين المختلفين تناسب ما ، فإنّ المتحرك بالحدّ

الواحد من السرعة ، والبطء يقطع مسافة طويلة في زمان طويل وقصيرة في قصير . فنسبة المسافة إلى

المسافة كنسبة الزمان إلى الزمان على التساوي ، والمتحرك في المسافة الواحدة يقطعها بحدّ أسرع في

زمان أقصر ، وبحد أبطأ في زمان أطول ، فنسبة السرعة إلى البطء كنسبة الزمان القصير إلى الزمان

الطويل .

والمتحرك في الزمان الواحد يقطع بحد أسرع مسافة أطول ، وبحد أبطأ مسافة أقصر ، فنسبة السرعة

إلى البطء كنسبة المسافة الطويلة إلى القصيرة ، فالطول في المسافة ، والقصر في الزمان بإزاء السرعة ،

ومقابلهما بإزاء البطء .

والحركة بنفسها لا يمكن أن تستدعي قدراً من الزمان والمسافة ، وبسبب السرعة والبطء تستدعي

شيئاً آخر ، لأنّ الحركة لا يمكن وجودها إلاّ على حدّ من السرعة والبطء ، إذ لو وجدت منفكة عنهما في

زمان كانت بحيث إذا فرض وقوع

1 . راجع المباحث المشرقية 1 : 345 - 346 .