نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٢٤

البحث الثالث عشر : في الخلاء

سلّمنا ، لكن الإختصاص هنا كاختصاص كلّ واحد من أجزاء العنصر بجزء من أجزاء حيّز ذلك

العنصر .

وعن الرابع : بأنّ الحركة من حيث ذاتها وحقيقتها تستدعي قدراً من الزمان ، وهو يستدعي زماناً زائداً

على ما تقتضيه ذاتها باعتبار ما يعرض لها من البطء الحاصل بسبب المعاوقة . أمّا الأوّل فلأنّها من

حيث هي هي لا تتحقق ولا تتحصل إلاّ على مسافة منقسمة ، فيكون وجود بعضها ( 1 ) قبل وجود كلّها ،

والقبلية والبعدية من لواحق الزمان لا يوجدان بدونه . وأيضاً لو كان الزمان عارضاً للحركة باعتبار

بطئها المستند إلى المعاوقة بسبب ما في المسافة من الملاء لم يكن عارضاً للحركات الفلكية ، حيث لا

معاوقة فيها باعتبار الملاء في المسافة ، فكان يجب أن تُوجد الحركة الفلكية لا في زمان ، وهو محال .

وأمّا الثاني : فظاهر ; لأنّا نعلم أنّ الزمان يزيد مع زيادة البطء ، وينقص مع نقصانه إلى أن يبطل زمان

المعاوقة بانتفائها ، فينتفي الزمان المستند إلى ما تستحقه الحركة لذاتها ، وإذا كانت بنفسها تستدعي

قدراً من الزمان فالحركة في الخلاء لمّا وقعت في ساعة كان ذلك هو الزمان المستحق لذاتها ، إذ لا

معاوقة هنا .

ثمّ الحركة في الملاء الغليظ لمّا وقعت في عشر ساعات كان الزمان المستحق لها لذاتها ساعة واحدة ،

وأمّا الساعات التسع الباقية فإنّها حصلت بسبب المعاوقة ، فإذا فرضنا المعاوقة الأُخرى أقلّ من الأُولى

بعشرين مرة وجب تقسيط الساعات التسع لا غير على المعاوقة ، فيكون حَظ المعاوقة في الملاء

الرقيق من هذا الزمان الحاصل بسبب البطء نصف عشر الساعات التسع ; بسبب أنّ ما فيه من المعاوقة

نصف عشر ما في الملاء الغليظ ، والزمان الذي تستحقه معاوقة الملاء الغليظ تسع ساعات ، فالزمان

الذي تستحقه بسبب معاوقة هذا الرقيق نصف

1 . ج : « نصفها » .