نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

البحث الثالث عشر : في الخلاء

اللّه تعالى ، وعلى زيادة المقدار على الجسم ، وقد تقدم فساده .

وعن الثاني : فراغ المكان المنتقل إليه شرط في حركة الجسم إليه ، والشرط مقدّم بالذات على

المشروط ، وإن قارنه بالزمان ، وحديث السمكة ضعيف ، لأنّ وجود الخُلل بين أجزاء الماء ممكن

محتمل ، والدور الذي ذكرناه قطعي ، فلا يعارضه المحتمل .

وعلى - الثاني - بارتفاع أحد السطحين عند ارتفاع الآخر ، على ما يأتي من تلازم صفائح الأجسامِ .

والجواب : أنّه باطل بالحسّ ، فإنّا نرفع الأجسام الصقيلة بعضها عن بعض ، فانّ فرض اختلاف

السطحين بالخشونة والملاسة ، واختلافهما بالوضع ، بحيث يكون في أحدهما ارتفاع بعض أجزائه

عن بعض ، وفي الآخر انخفاض .

قلنا : لابدّ في السطحين من سطوح ملس ، وإن كانت صغاراً ، ومنها يحصل المطلوب .

وعلى - الثالث - بجواز أن يكون الجسم يقتضي أن يلقاه جسم آخر لا مطلقاً ، حتى يلزم عدم تناهي

الأجسام ، بل بشرط أن يوجد جسم آخر خارج عنه .

وهو ضعيف ، إذ العقل يشهد بعدم دخول هذا الشرط الذي ذكرتموه في الاقتضاء .

وعلى - الرابع - بأنّ الغذاء لو كان ينفذ في الخلاء لكان الحجم قبل الدخول وبعده متساوياً ، وليس

كذلك ، بل الغذاء ينفذ بين الأجزاء المتماسة من الأعضاء ، بأن يُبعد جزءاً عن جزء ويسكن فيما

بينهما .

وهو ضعيف ، وإلاّ لزم وقوع الألم لوجود سببه .

وعلى - الخامس - بأنّ التخلخل والتكاثف قد يكونان حقيقيَّين بأن تتصف