نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

البحث الثالث عشر : في الخلاء

انتقل فإمّا إلى مكان الأوّل فيلزم الدور ; لأنّ حركة الجسم الأوّل إلى المكان الثاني تتوقف على انتقال

الجسم الثاني إلى المكان الأوّل ، ولكن انتقال الجسم الثاني إلى المكان الأوّل يتوقف على فراغ المكان

الأوّل بحركة الجسم الأوّل عنه إلى المكان الثاني وأيضاً لو أمكن أن يتحرك كلّ من الجسمين إلى مكان

صاحبه ، لأمكن أن نأخذ كوزَين مملوءين من الماء ، فينتقل الماء من أحدهما إلى الآخر في حال انتقال

الماء من الكوز الآخر إلى الأوّل . وإمّا إلى مكان آخر ( 1 ) ، وننقل الكلام إليه ، فيلزم حركة جميع الأفلاك

والعناصر من حركة البقة ، وهو ضروري البطلان .

الوجه الثاني ( 2 ) : إذا وضعنا سطحاً أملس على مثله ، بحيث يلاقي كلّ واحد من السطحين بجملة

أجزائه جميع السطح الآخر بجملة أجزائه ، وذلك ممكن بالضرورة ، ولأنّه لو لم يمكن تلاقي السطوح

لزم الخلاء وهو المطلوب ثمَّ رفعنا أحد السطحين عن صاحبه دفعة ، ارتفعت جميع أجزائه ، إذ لو بقي

من أجزائه شيء ملاق للأسفل لم يرتفع لزم تفكك الأعلى ، لأنّ ارتفاع الجزء الأوّل يقتضي حصوله

في جهة فوق وبقاء الثاني على حاله يقتضي عدم مصاحبته له في الارتفاع ، بل يبقى مماساً للأسفل كما

كان أوّلاً ، وهذا عين التفكّك .

وبهذا الوجه استدل الأوائل على بطلان الجزء ( 3 ) بوقوع التفكك في أجزاء الرحى ، حيث سكن الجزء

القريب من القطب ، ولم يفارق مكانه حال مفارقة الجزء القريب من المنطقة ، والتفكّك باطل بالحسّ .

ولو سلّم قلنا : اللا مماسة من الأُمور الآنية ، فالجسمان المفروضان كانا أوّلاً متماسّين ، فإذا صارا لا

متماسّين ، فالذي صار لا مماساً دفعةً ، إمّا أن يكون سطحاً

1 . عطف على قوله : « فإمّا إلى مكان الأوّل » . 2 . قال الرازي : وهو الحجة القوية لمثبتي الخلاء . 3 . أي الجزء الذي لا يتجزأ ، راجع المجلد الثاني ( الفصل الأوّل في الجوهر الفرد ) .