نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

البحث الثاني عشر : في المكان

بجسم ولا مجرّد ، أو يكون عرضاً قائماً بغير المتمكن هو السطح الباطن ، على الخلاف .

وحديث الإشتقاق راجع إلى بحث لفظي لا معنوي ، فلا يجوز ذكره في هذه المطالب العلمية . على أنّا

نمنع وجوب الإشتقاق ، فكثير من الأعراض قائمة بمحالّها ، ولم يشتق لها منها أسماء كأنواع الروائح .

سلّمنا ، لكن نمنع أنّ المتمكن مشتق من المكان ، بل من « التمكن » وهذا التمكن معنى ثابت للجسم

المتمكن في المكان لا للمكان .

سلّمنا إشتقاقه من المكان ، لكن يجوز أن يقوم العرض بمحلّ ويشتق لغيره منه اسم كالقتل والضرب

الحالّين في المقتول والمضروب والإشتقاق للقاتل ، وكالعلم فإنّه حالّ في العالم ، ويشتق منه اسم

المعلوم .

والمساواة ثابتة هاهنا ، إذ المراد منها مطابقة نهايات المتمكن لنهايات المكان ، والحاوي متناه وله تقدم

على المحوي بنهاياته ولوازمه .

وعن - ب - المنع من حصر المحتاج إليه في العلل الأربع ، فإنّ الاثنين محتاج إلى الواحد ، وليس

الواحد فاعلاً للاثنين ، ولا مادة له ، ولا صورة ، ولا غاية ، بل هذا نوع آخر من التقدم يسمّى التقدم بالطبع

( 1 ) ، فالحركة محتاجة إلى المكان ، إذ لا يمكن وجودها إلاّ في محل يتحرك على المكان .

وفي سند المنع نظر ، فإنّا نختار أنّ الواحد جزء مادة للاثنين ، أو جزء فاعل . نعم لو قيل بأنّ المكان جزء

مادة للحركة ، لاستحالة حلولها في غيره وغير المتمكن ، أمكن .

وعن - ج - أنّ النامي يستبدل مكاناً بعد مكان ، كما يستبدل مقداراً بعد

1 . قال الجرجاني : « وقد يمكن ألاّ يكون المتقدم علّة للمتأخّر ، كتقدّم الواحد على الاثنين ، فإنّ الاثنين يتوقّف على الواحد ، ولا يكون الواحد مؤثّراً فيه » التعريفات : 88 .