نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

البحث الثاني عشر : في المكان

وإليه ، وهو باق في الحالين ، ولا شيء من الهيولى والصورة كذلك ; لاستحالة مفارقة الشيء جزئه مع

بقائه . ولأنّ المكان مطلوب بالحركة ، والهيولى والصورة لا تطلبان بالحركة ، وليس الكائن الفاسد

يطلب صورة لبطلانه عند مفارقة الأُولى وحصول غيره . ولأنّ المركّب قد ينسب إلى مادّته ، فيقال :

بابٌ خشبيٌ وخاتم فضي ، والشيء لا ينسب إلى مكانه . وأدلّتهم من موجبتين في الشكل الثاني ، فتكون

عقيمة غير ناتجة .

وأمّا القائلون بأنّ المكان هو السطح مطلقاً فقد احتجّوا عليه ، بأنّ الفلك الحاوي متحرك ، وكلّ متحرك

فله مكان ، لكن ليس له سطح من حاو ( 1 ) محيط به ، وإلاّ لزم عدم تناهي الأجسام ، فلم يبق مكانه إلاّ

سطح الفلك الذي تحته . ولأنّ كلّ جسم لابدّ له من مكان ، والأبعاد متناهية ، فلو لم يكن مكان الحاوي

سطح المحوى كذبت الكلّية الصادقة .

وهو خطأ لمنع الكبرى ، نعم المتحرك في الأين يجب أن يكون له مكان ، لكن حركة المحدد ليست في

الأين ، بل في الوضع . والمكان إن جعلناه البعد صدقت الكلّية على تقدير التناهي ، لأنّ المحدّد في بُعد

وإن جعلناه السطح الحاوي ، لم يجب صدق الكلّية ، فإنّه لا برهان عليها ، بل على نقيضها . ثمَّ يقابل هذا

المشهور لمشهور آخر ، وهو أنّ الناس اتّفقوا على أنّ مكان الجسم الواحد واحد ، ولو جعلناه أيّ سطح

كان ، لكان لكل ما تحت المحدّد مكانان ، وهو محال .

فإذا بطلت هذه الأقوال بقي ( 2 ) المشهور أمران :

الأوّل : أن يكون المكان هو البعد على ما اخترناه ( 3 ) .

1 . م : « خارج » . 2 . كذا في المخطوطة . 3 . ق : « أخرناه » .