نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

البحث التاسع : في تناهي الأبعاد

صفات غير متناهية . وأيضاً نعلم بالبديهة أنّ مراتب الأعداد غير متناهية . ونعلم بالضرورة أنّ تضعيف

الألف مراراً غير متناهية أقل من تضعيف الألفين كذلك . ونعلم أنّ الحركات الحادثة في المستقبل أو

( 1 ) التي يمكن حدوثها لا نهاية لها مع احتمالها للزيادة والنقصان .

فإذن هذه المقدمة برهانية ، وإنّما يتم البرهان مع التطبيق ، لأنّ الموجب للتناهي هو أنّه يجب انتهاء

الناقص إلى حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد ، وهذا إنّما يجب لو تعذَّر وقوع جزء من

الجملة الناقصة في مقابلة الجزئين من الجملة الزائدة ، فإن كان ذلك ممكناً لم يجب انتهاء الناقص إلى

حد لا يبقى منه شيء ويبقى بعده من الزائد شيء . وذلك إنّما يتحقق فيما يحتمل الانطباق ; لأنّه إذا

فرض جزء من الجملة الزائدة منطبقاً على جزء من الجملة الناقصة استحال أن ينطبق جزء آخر من

الجملة الزائدة على ذلك الجزء من الجملة الناقصة ، لاستحالة حصول الجسمين في حيّز واحد ، فإذا

صار جزء من الجملة الناقصة مشغولاً بمماسة جزء من الجملة الزائدة ، استحال أن يصير هو بعينه

مشغولاً بمماسة جزء ( 2 ) آخر ، بل المشغول بمماسة جزء آخر من الجملة الزائدة جزء آخر من

الجملة الناقصة ، وذلك يوجب أن ينتهي الناقص إلى حدّ ينقطع ويبقى بعد ذلك من الجملة الزائدة

مقدار الزيادة . فأمّا الأُمور التي لا يفرض فيها الانطباق فليس هناك بين أجزاء الجملتين مماسة حتى

تكون مماسة جزء جزءاً تمنعه من أن يماسّه جزء آخر ، بل ليس بينهما نسبة إلاّ باعتبارين :

الأوّل : كون كلّ واحد منهما مثلاً لصاحبه ، لكن لا يلزم من كون الشيء مثلاً لشيء أن لا يكون مثلاً

لغيره . أمّا في المقادير فإنّ الجزء المشغول بمماسة جزء

1 . في المصدر : « أي » . 2 . في النُسخ « جسم » ولعل الصواب ما أثبتناه من المصدر .