نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

المسألة الرابعة : في أنّ الثِقَل والخِفَّة ليسا من الكم

المسألة الرابعة : في أنّ الثِقَل والخِفَّة ليسا من الكم

المسألة الرابعة : في أنّ الثِقَل والخِفَّة ليسا من الكم ( 1 )

إنّه قد يعرض كثيراً لبعض الناس الاشتباه بين الكم بالذات والكم بالعرض ، فيلحق الثاني بالأوّل

لقصور قوّته المميّزة بين ما هو للشيء بالذات وبين ما هو للشيء بالعرض . وهؤلاء لمّا رأوا :

1 - قبول كلّ واحد من الثقل والخفة للمساواة والمفاوتة والزيادة والنقصان ، حيث يقال : ثقل هذا

الجسم يساوي ثقل ذاك أو يزيد عليه أو ينقص عنه .

2 - وقبولهما للتجزئة حيث يقال : ثقل هذا الجسم نصف ثقل ذلك أو ضعفه ، وتوهّموا أنّ هذا القبول

لذات الثقل والخفة ، لا جرم توهّموا أنّهما داخلان تحت مقولة الكم . وهو خطأ ، فإنّ المساواة

والمفاوتة في الكم عبارة عن فرض حدّ للشيء منطبق على حد آخر مفروض ، فإذا انطبق كلّيته على

كلّية الآخر ، فإن انطبق حدّاه الآخران على حدّي الآخر قيل له : إنّه قد ساواه ، وإن لم ينطبق الحدّان

الآخران على حدّي الآخر ، قيل : إنّه قد فاوته إمّا بزيادة أو نقصان .

وهذا المعنى لا يتحقّق في الثقل والخفة ، لأنّهما عبارتان عن قوّتين إحداهما تحرّك الشيء إلى أسفل ،

والأُخرى تحرّكه إلى فوق ، وهذه القوة المحرّكة إمّا أن تكون بالطبع ، وهي صورة جوهرية نوعية

وتلك من مقولة الجوهر ، أو الميل الذي هو السبب القريب للحركة ، وهو من مقولة الكيف . نعم

يعرض للحركة التفاوت بسبب تفاوت الزمان فيدخلان تحت الكم بالعرض ( 2 ) بهذا الاعتبار .

وأمّا التجزئة فإنّما حصلت لهما بسبب أنّ القوة تحرّك في الزمان في نصف المسافة ، أو تحرّك في

المسافة في ضعف الزمان ، فعروض المساواة والمفاوتة بسبب تأثيره في الحركة المتعلّقة بالزمان ،

والتجزئة إنّما حصلت للزمان بالذات ، ولهما بالعرض .

1 . راجع المباحث المشرقية 1 : 293 - 294 . 2 . ق : « بالعرض » ساقطة .