نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

المسألة الأُولى : في أنّ الكم لا ضد له

لقسمته بمتساويين ، صحّ أنّها من باب الكيف ، لكن لا برهان على ذلك .

سلّمنا أنّها من باب الكم ، لكنّها لا تضاد الفردية ، فإنّ المشهور أنّ الفردية عدم الانقسام بمتساويين ، فهو

عدم الزوجية عمّا من شأنه أن توجد له الزوجية تحت جنسه ، فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا

تقابُل الضدية .

سلّمنا كون الفردية وجودية ، لكن يستحيل أن يكون موضوع الزوجية والفردية واحداً ، فإنّ العدد الذي

تعرض له الزوجية يمتنع أن تعرض له الفردية .

والاستقامة والانحناء من باب الكيف لا من باب الكم ، وأيضاً سيأتي بيان اتحادهما في الموضوع ( 1 ) .

والمتصل والمنفصل فصلان لنوعي الكم ، ويستحيل اندراجهما تحت الجنس ، لامتناع مساواة الفصل

للنوع في التقوّم بالجنس الواحد . على أنّا نمنع كون الانفصال وجودياً ، بل هو عدم الاتصال عمّا من

شأنه أن يتصل .

والمساواة والمفاوتة والعظم والصغر والكثرة والقلّة إضافات في كميات ، لا أنّها في ذاتها ( 2 ) كميات .

وأيضاً هذه الإضافات وأمثالها يمتنع عروض التضاد لها ( 3 ) . والمكان الأعلى يستحيل أن يوجد في

موضوع المكان الأسفل فلا تضاد بينهما ; لامتناع تعاقبهما على موضوع واحد ، نعم الحصول في

المكان الأعلى ضد الحصول في المكان الأسفل ، وهذان الحصولان نوعان من الأين لا من الكم .

وأيضاً المكان من حيث هو ليس بفوق ولا أسفل ، بل هو سطح حاو لآخر وكونه حاوياً إضافة . وأمّا

كونه تحتاً وفوقاً فهو بالقياس إلى مكان آخر ، وإذا كانت الفوقية والتحتية من باب الإضافات امتنع

عروض التضاد لها ، كما امتنع عروضه للكبير والصغير .

1 . بأنّ ليس لهما موضوع واحد . 2 . أي ماهياتها . 3 . وستسمع لهذا فضل بيان في باب الإضافة .