نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٩

المسألة الأُولى : في أنّ الكم لا ضد له

إمّا زوال تلك الوحدات وتبدُّلها بوحدتين حتى يعرض له معنى الثنائية ، فيكون الموضوع قد فَسد ،

وإمّا ارتفاع وحدة وبقاء وحدتين فقط حتى يعرض حينئذ معنى الاثنوة ، فلا يكون موضوع الاثنينية

موضوع الثلاثية ( 1 ) بل جزء من موضوعها .

وأمّا الكم المتصل ، وهي المقادير والخطوط والسطوح ، فليس بعضها مضاداً للبعض لوجوه :

أ : كلّ واحد من هذه إمّا قابل للآخر أو مقبول له ، والقابل والمقبول لا يوجدان إلاّ معاً ، ويتقوّم المقبول

بالقابل ، ويكون القابل مقوّماً للمقبول ، ولا شيء من الأضداد بواجب المقارنة لضده ، ولا يتقوّم

أحدهما بالآخر .

ب : ليس هنا مقدار في غاية البُعد عن الآخر .

ج : الموضوع لها ليس واحداً ، فإنّ الخط والسطح لا يوجدان في موضوع واحد بالذات ، بل الخط لا

يوجد إلاّ في السطح ، والسطح لا يوجد إلاّ في الجسم ، والجسم لا يوجد إلاّ في المادة .

لا يقال : إنّه قد يعرض له التضاد ، فإنّ الزوجية كميّة مضادة للفردية . والاستقامة كميّة مضادة للانحناء .

والمتصل كم يضاد المنفصل . والمساوي ضد المفاوت ، والعظيم ضد الصغير ، والكثير ضد القليل .

والمكان الأعلى ضد للمكان الأسفل .

لأنّا نقول : ليست الزوجية من باب الكم ، فإنّه لا تعرض لها لذاتها المساواة واللا مساواة ( 2 ) ، بل هي من

باب الكيف . والوجه أنّها من باب الانفعال ، فإنّها انقسام الشيء بمتساويين في العدد ، نعم لو جعلت

كيفية قائمة بالعدد مقتضية

1 . ق : « الثلاثة » . 2 . وكذا القسمة لا تعرض لها لذاتها .