نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

المسألة الأُولى : في أنّ الكم لا ضد له

البحث الثامن : في المسائل المتفرّعة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة :

المسألة الأُولى : في أنّ الكم لا ضد له

البحث الثامن :

في المسائل المتفرّعة على وجود الكم عند الأوائل وهي خمسة :

المسألة الأُولى : في أنّ الكم لا ضد له ( 1 )

هذه المسألة ساقطة عندنا ، لأنّ الكم قد بيّنا أنّه ليس ثابتاً في الأعيان ، وإنّما نبحث فيها على رأي القدماء ،

قالوا : الكم لا ضد له ، أمّا المنفصل فلوجوه ( 2 ) :

أ : كلّ عدد يُفرض فإنّه مقوّم لما هو أكثر منه ، ومتقوّم بما هو أقل منه ، ولا شيء من الضدين بمقوّم

لصاحبه ولا متقوّم به ، فلا شيء من الأعداد بمتضادة .

ب : يشترط في الضدين غاية التباعد ، ولا شيء من العدد أقل من الاثنين ( 3 ) ، ولا ضد له من الأعداد ،

لأنّ كلّ عدد يفرض ضداً له فهناك عدد فوقه بُعده من الاثنين أكثر من هذا العدد ، لعدم تناهي الأعداد ،

وإذا لم يكن هناك عدد يضاد الاثنين ، فلا يكون الاثنان ضداً لشيء ( 4 ) البتة ، لأنّ التضاد إنّما يتحقّق من

الجانبين .

ج : يشترط في الضدين وحدة الموضوع ، ويستحيل أن يكون لنوعين من العدد موضوع واحد ، فإنّ

كلّ عدد إنّما يتقوّم بمجموع وحدات يبلغ عددها ذلك العدد ، فالثلاثة تتقوم صورتها عند اجتماع

وحدة ووحدة ووحدة ، وما دامت هذه الوحدات موجودة استحال عروض الثنائية لها ، بل الموضوع

لابدّ وأن يعرض له ،

1 . راجع منطق أرسطو 1 : 45 - 47 ; المباحث المشرقية 1 : 294 - 296 ; الأسفار 4 : 18 - 20 . 2 . راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء . 3 . ق : « مما لاثنين » . 4 . س : « للشيء » .