نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

البحث السابع : في أنّ الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا ؟

بأنّ العدد مركب من الوحدات وليس شيئاً مغايراً لمجموع الوحدات ، لكن كلّ وحدة فإنّها وجودية ،

لأنّ الشيء الواحد كالسواد الواحد الشخصي يخالف العشرة من أشخاص السواد في مسمّى

الواحدية ، ويشاركها في مسمّى السوادية ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالواحديّة صفة زائدة

على الماهية ، وليست أمراً عدمياً ; لأنّها لو كانت عدماً لم يكن عدم أي شيء كان ، بل كانت عدم الكثرة ،

فالكثرة إن كانت عدمية كانت الوحدة عدم العدم ، وعدم العدم ثبوت ، فالوحدة ثبوتية ، ولا معنى

للكثرة إلاّ مجموع تلك الوحدات ، وإن كانت وجودية كانت الوحدة عدمية ، فيكون مجموع العدمات

أمراً وجودياً ، وهو محال . فيلزم أن تكون الكثرة والوحدة صفتين وجوديتين قائمتين بالذوات

المعروضة ( 1 ) لهما ، وهو المطلوب .

اعترضه أفضل المحققين : بأنّ قوله - يعني أفضل المتأخرين - : « إنّ الفلاسفة قالوا : الكثرة عدم

الوحدة ، ثمّ قالوا : الكثرة مجموع الوحدات ، فحاصله أنّهم قالوا : المجموع هو عدم الجزء منه » ( 2 )

وهذا لا يقوله عاقل .

والمشهور بين الفلاسفة أنّهم قالوا : الوحدة أمر عقلي عام يقع على الوحدات كالوجود ، والشيء

ويعدّونها في الأُمور العامّة ( 3 ) ، ويقولون : إنّها تقع على موضوعاتها لا بمعنى واحد ، فليس وحدة

النقطة كوحدة الجسم ، ولا كوحدة الحيوان ، ولا كوحدة العسكر ، والكثرة مؤلّفة من الآحاد .

وفيه نظر ; فإنّ « أفضل المتأخرين » لم ينقل عن الفلاسفة أنّهم قالوا : الكثرة عدم الوحدة ، بل إنّ الوحدة

لو كانت عدماً لم تكن عدم أيّ شيء كان ، فإنّ عدم الفرس أو عدم الإنسان أو ما عداهما ليس وحدة ، بل

إن كانت عدماً لم تكن إلاّ

1 . م : « المفروضة » . 2 . في المصدر « منه » ساقطة . 3 . كالوجوب والإمكان والكثرة ، والعلّة والمعلول ، وجميع المعقولات الثانية الفلسفية التي عروضها في العقل ، واتصافها في الخارج .