نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

البحث السابع : في أنّ الكم المنفصل هل هو ثبوتي أم لا ؟

الأوّل : العدد عبارة عن مجموع الوحدات ليس إلاّ ، فهو مركب من الوحدات ، والوحدة ليست ثبوتية

زائدة على الذات ، وإلاّ لزم أن يكون كلّ واحد من أشخاص تلك الماهية واحداً ، فله وحدة ، وللوحدة

وحدة أُخرى إلى ما لا يتناهى ، وهو محال .

الثاني : الإثنينيّة لو كانت صفةً ثبوتية قائمة بالوحدتين ، فإمّا أن تكون بتمامها قائمة بكل واحدة من

الوحدتين ، فيلزم قيام الواحد بالاثنين ، ويلزم أن يكون كلّ وحدة وحدها اثنين ، لقيام الإثنينيّة بها وهو

محال . أو تقوم بواحدة من الوحدتين بعض الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم لكل واحدة من

الوحدتين ، فلا يكون للوحدة الأُخرى مدخل في الإثنينيّة ، ويلزم أن تكون الوحدة التي قامت بها

الإثنينيّة اثنين ، ويلزم الترجيح من غير مرجح ، والكل محال . أو تقوم بكل واحدة من الوحدتين بعض

الاثنينية بحيث تتوزع عليهما كان القائم بكل واحدة من الوحدتين غير القائم بالأُخرى ، فلم تكن

الإثنينيّة صفةً واحدةً قائمة بالوحدتين ، بل مجموع أمرين متغايرين ، وإذا جاز ذلك فلتكن الإثنينيّة

نفس تينك الوحدتين من غير ثبوت أمر زائد ، هو العدد .

اعترضه أفضل المحققين : بأنّ الوحدة أمر عقلي تعقل بها ( 1 ) حيث يعتبر عدم الانقسام ، وإذا اعتبرت

من حيث كونها موضوعاً لوحدة أُخرى لزمت وحدة أُخرى ، وتكن حينئذ الوحدة واحدةً بذلك

الاعتبار ، ولا تكون الوحدتان اثنين ، لأنّهما ليستا في مرتبة واحدة ، بل الأُولى معقولة من الموضوع ،

والثانية معقولة من المعقول من الموضوع ، ولا يتسلسل ، بل ينقطع عند عدم الاعتبار . والإثنينيّة قائمة

بمجموع الوحدتين من حيث اعتبار الانقسام فيه إلى وحدتين ، [ أمّا باعتبار عدم

1 . ساقطة في المصدر ولعلّها من زيادة الناسخ .