نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

البحث الخامس : في ماهية الزمان

منها ، والأوّل باطل ، لأنّ الساعة الواحدة ليست ساعات متعدّدة بتعدّد الحركات بالضرورة ، ولأنّ تلك

الأزمنة توجد معاً فمعيتها لابدّ وأن تكون لزمان آخر محيط بها ويتسلسل ، ويلزم اجتماع النقيضين ،

لأنّا حصرنا الأزمنة بأسرها في ذلك المجموع ، فالمحيط بها الخارج عنها لابدّ وأن لا يكون زماناً ، لكنّ

الذي تلحقه القبلية والبعدية والمعيّة لذاته هو الزمان ، فاذن ذلك الخارج يكون زماناً وليس بزمان ، هذا

خلف .

والثاني محال ; لأنّ ذلك الواحد إن حلّ بعينه في كلّ حركة ، لزم تعدّد محل الحال الواحد بالشخص ،

وهو محال . ولأنّه لو عدمت حركة لزم عدم مقدارها مع بقاء مقدار الحركة الأُخرى فيلزم وجوده

وعدمه ، وهو محال . والثالث المطلوب .

الوجه الثالث : لو كان مقداراً للحركة ، فإمّا أن يكون مقداراً للحركة بمعنى القطع ، أو بمعنى التوسّط .

والأوّل باطل ; لأنّ تلك الحركة ذهنية لا تحقّق لها في الخارج ( 1 ) ، وما لا تحقّق له في الخارج يمتنع أن

يكون محلاً للأمر الخارجي . والثاني باطل ، لأنّ تلك الحركة آنية فلا يصحّ حلول مقدار الزمان فيها .

الوجه الرابع : لو كان مقداراً للحركة لكان محتاجاً إليها ، لأنّه يكون حالاّ ً فيها حلول العرض في

موضوعه ، والعرض محتاج إلى الموضوع ، لكنّ الحركة محتاجة إلى الزمان ، لأنّه لا تعقل حركة إلاّ أن

يتقرّر في العقل زمان معيّن من الحاضر أو الماضي أو المستقبل ، وحينئذ يلزم الدور .

الوجه الخامس : الضرورة قاضية بأنّ الحركة الحاصلة في هذا اليوم فإنّها حصلت بجميع صفاتها فيه ،

فلو كان اليوم من صفاتها لكان اليوم حاصلاً في هذا اليوم ، هذا خلف .

1 . وقال العلامة الطباطبائي : « والمعنيان [ الحركة التوسطية والحركة القطعية ] جميعاً موجودان في الخارج لانطباقهما عليه بجميع خصوصياتهما » . بداية الحكمة : 127 .