نهاية المرام في علم الكلام — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

البحث الرابع : في الكم المتصل القارّ الذات

ثلاثة : فناء الجسم في جهة معيّنة من جهاته ، ومقدار ذو طول وعرض فقط ، وإضافة تعرض للفناء ،

فيقال له بحسب ذلك : نهاية لجسم ذي نهاية ، فالمقدار موجود وبسببه يقبل الإشارة ، والفناء ليس

بعدم محض ، بل عدم أحد أبعاد الجسم وهو تخنه ، والإضافة عارضة لها متأخّرة عنها . وربّما يعتبر

السطح وحده من حيث هو مقدار ، وذلك موضوع لعلم الهندسة ، وكذلك الخط والنقطة . ولا يلزم من

حلول السطح في الجسم انقسامه في الجهات الثلاث كانقسام الجسم ، لأنّ ذلك يكون حكم العرض

الساري في محلّه ، وليس السطح ، ولا الخط ، ولا النقطة من الأعراض السارية في محالها ، وكذلك

الوحدة والوضع ، وغير ذلك ممّا لا ينقسم بانقسام المحل .

واحتج المثبتون من الأوائل بوجهين ( 1 ) :

الأوّل : نجد الأجسام متماسّة ، وليست المماسة بتمام ذواتها ، وإلاّ لزم التداخل ، بل بسطوحها ، وما به

التماس أمر وجودي بالضرورة .

الثاني : الجسم المتصل إذا قطع حدث له سطح بعد أن لم يكن ، فيكون وجودياً .

واعلم : أنّ هذا إنّما يتم لو قلنا بنفي الجوهر الفرد ، أمّا على تقدير ثبوته فلا . على أنّ في كلامهم نظراً ، فإنّ

لقائل أن يمنع وجود شيء تحصل به المماسة ، فإنّ التماس والالتصاق والاتصال كالألفاظ المترادفة

الدالة على المعنى المفهوم منها ، وهو الملاقاة بحيث لا يتخللهما ثالث . وكيف يستقل السطح

بالملاقاة من دون قيامه منفرداً بنفسه عن محلّه ، ونمنع كون كل متجدّد وجودياً ، فإنّ العمى يحدث

بعد أن لم يكن ، وليس ثبوتياً .

1 . راجع المباحث المشرقية 1 : 322 .